أكّد الأستاذ والباحث في الإقتصاد عبد القادر بودريقة أنّ قانون المالية 2023 لم يحلّ مشكلة العدالة الجبائية في تونس '' هذا الضغط يُمارس فقط على جزء من التونسيين وجزء آخر لا ويتواصل إشكال العدالة الجبائية''.  

وخلال استضافته في برنامج ''اكسبراسو'' بإذاعة إكسبراس أف أم اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، أفاد بودريقة أنّ إعداد قانون المالية 2023 تأخر كثيرا وتزامن مع المناقشات للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي. 

وأضاف أنّ الإشكاليات الكبرى لتونس في السنوات الأخيرة هو تفاقم عجز الميزانية وهو ما أدى إلى جعل وضعية التداين الخارجي صعبة جدا. وتابع أنّ قانون المالية من المفروض أن يكون آلية لرسم التوجهات الكبرى في المنوال الإقتصادي. 

''هناك وثيقة أخرى خاصة بالميزانية الإقتصادية التي ترتبط ارتباط وثيق بقانون المالية ، وأهم شيء هو العودة إلى نسبة نمو قادرة على خلق الثورة لإرجاع تونس لوضعها الطبيعي''. 

واعتبر بودريقة أنّ الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها البلاد جعلت قانون المالية يتمّ إعداده على غير الصيغ العادية مشيرا إلى مناقشته داخل مجلس نواب الشعب وفي ظلّ تدخل كلّ الفاعلين في المجال الإقتصادي. 

وشدّد انّ قانون المالية 2023 لم يحمل في تفاصيله حلول لمشكلة العدالة الجبائية مشيرا إلى أنّ العديد من القطاعات غير قائمة بواجبها الجبائي. 

وأشار أنّ من أكبر التحديات الخاصّة بقانون المالية 2023، أنّه يتضمن التوازنات المالية في علاقة مع الإتفاق بصندوق النقد الدولي في ما يخصّ كتلة الأجور وعجز الميزانية. 

''كتلة الأجور مقارنة بالميزانية انخفضت'' أفاد بودريقة الذي أكّد أن الاتحاد العام التونسي للشغل لعب دورا كبيرا في صياغة قانون المالية 2023. 

ووفقا للأرقام الموجودة في قانون المالية 2023، اعتبر عبد القادر بودريقة أنّ قانون المالية جاء وفقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي '' قانون المالية غير موجه إلى الداخل في تونس وهو قانون تعبئة موارد''. 

تذكير، تمّ نشر  قانون المالية 2023 في الرائد الرسمي مساء يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 ، ويمكن تحميل النسخة في الرابط التالي.

 بحسب قانون المالية  تبلغ مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2023 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة 000 000 424 46 دينار

- نفقات ميزانية الدولة 000 000 921 53 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 497 7 دينار .

و كشفت النسخة المنشورة عن زيادة في ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2022. و بلغت قيمة الميزانية 69.640 مليار دينار . و تطورت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ 46.424 مليار دينار 

 ي.ر