جمعية القضاة الشبان: هناك مفاوضات سرية مع بعض القضاة المتقاعدين المشبوهين لضرب القضاء

أكدت الجمعية التونسية للقضاة الشبان اليوم الخميس 24 فيفري 2022، بأن "مفاوضاتٍ سرّيةٍ تُجرى حاليا مع بعض القضاة المتقاعدين المشبوهين والمعروفين بمعاداتهم لحرية التعبير واستقلالية القضاء وضربهم للقوى الحية والمناضلة بالبلاد، والمشتهرين بوقوفهم إلى جانب الاستبداد طيلة مسارهم المهني".

ونددت جمعية القضاة الشبان في بلاغ إثر إنعقاد هيئتها المديرة على خلفية ما اسمته "الإنقلاب على المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وتمسك رئيس الجمهورية بتنصيب مجلسٍ مُوازٍ معيّنٍ خاضع كليا لسلطته"، بسعي السلطة التنفيذية إلى إرجاع المنظومة القضائية التي كانوا يمثلونها عبر استحضار أسوأ رموزها قصد استعمالهم لذات الأغراض في وقت كان يُنتَظَرُ فيه فتح ملفاتهم الحافلة بالفساد والانبطاح وخدمة الاستبداد ورموز الفساد من المنظومة البائدة -في إطار العدالة الانتقالية" وفق نص البلاغ.

وأكدت الجمعية أنها "ستضطر حال تنصيبهم إلى الخروج إلى وسائل الإعلام الوطنية والدولية لكشف المؤامرات التي تحاك معهم تمهيدا لتفعيل المرسوم المشبوه خدمة لأجندات رئيس الجمهورية المقبلة ."

وندد القضاة الشبان بما اعتبروه "سعي النظام القائم إلى إفشال تحركات القضاة الشبان المبذولة نُصرة لقضيتهم العادلة و التغطية عليها وتشويهها بادعاء أنها تندرج في إطار الجهود الرامية إلى حماية الفاسدين وعرقلة جهود السلطة السياسية في تطهير القضاء وإصلاحه"، معتبرة ذلك "مسرحية سيئة الإخراج لم تعد تنطلي على المنظمات الوطنية والدولية التي لا تزال في تواصلٍ دائمٍ مع الجمعية سعيا إلى حل هذه الأزمة".

كما أكدت الجمعية "سعيها طيلة الأسبوع المنقضي إلى تكثيف اتصالاتها ببعض الأعضاء المعينين بصفتهم والمتقاعدين لإثنائهم عن الترشح والإنخراط في "مجلس الإنقلاب المشبوه" مشيرة الى انها قد لقيت تجاوبا من أغلبهم الذي أكد على التزامه بالشرعية واحترام استقلالية السلطة القضائية ورفضه تلويث سيرته الذاتية ومساره المهني المشرّف بالإنخراط في هيئة سياسية وقتية للإشراف على القضاء في مخالفة صريحة لأحكام الدستور".

وأكدت ايضا سعي السلطة التنفيذية "إلى كتم أصوات القضاة الشرفاء والتعتيم عليهم عبر توجيه شبكة إعلامية مناوئة وغير محايدة إلى تشويههم وإحباطهم في معركتهم من أجل الذود عن استقلال السلطة القضائية، ومنع المنظمات الدولية والوفود الحقوقية والبرلمانية الأجنبية من التواصل معهم في تعدٍّ صارخٍ على حرية التنظّم والتعبير المكفولة بالدستور وبالمعاهدات الدولية".

واستنكرت الجمعية ما أسمته "استغلال المساجد وأئمة الجمعة في خطب سياسية للتشهير بالقضاء والقضاة واستغلال التلفزة الوطنية في إرساء هذا التوجه في سابقة خطيرة لاستغلال الدين لخدمة أجندات سياسية مشبوهة يراد منها النيل من سلطة القضاء عبر تجييش الرأي العام والبسطاء ضده".

كما دعت البرلمان المجمدة اعماله إلى عقد جلسة عامة استثنائية ولو عن بعد وإدراج مسألة إلغاء المرسوم ضمن جدول أعماله، كإلغاء جميع المراسيم المنقحة للقانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء.

كما ادانت الصفقات المشبوهة المبرمة داخل الغرف المغلقة بين البعض من ممثلي الهياكل القضائية وأعضاء من المجلس الأعلى للقضاء الشرعي المنقلبين عليه بتواطىء مع مسؤولين سياسيين، مقابل سكوتهم والتغاضي عن كشف ملفاتهم أو مقابل وعود بتمكينهم من امتيازات وهمية، وتذكر هؤلاء بأن أسوأ صور الخيانة هي السماح بضياع ما اكتسبه القضاة من حقوق وضمانات في الوقت الذي يمكن فيه اجتناب ذلك عبر إنكار الذات وتوحيد المواقف والتحركات.

كما عبرت عن رفضها لما تضمنته مراسلة وزيرة العدل الموجهة إلى المسؤولين عن المحاكم حول مدها بقائمات إسمية في القضاة المضربين، في سابقة لم يشهدها تاريخ القضاء من قبل، بما يشجع على الوشاية ورد الخبر وكتابة التقارير في القضاة وهو ما يؤسس لتكريس دولة بوليسية بامتياز، وتؤكد أن انتهاج هذه الأساليب تجاه السلطة القضائية يعكس توجه النظام الحالي لضرب حرية التنظم داخل الجمعيات والنقابات القضائية ومنع حق الاضراب المكفول دستوريا وطبقا للمعاهدات الدولية.

كما دعت ممثليها بكافة المحاكم وكل القضاة الغيورين على القضاء إلى الانطلاق في حملات التعبئة تمهيدا لاجتماع عام يجمع كافة القضاة والوقوف إلى جانب الجمعية التي لن تدخر أي جهد في سبيل إعلاء راية السلطة القضائية ومنع أي كان من الحط من مكانتها أو إساءة استعمالها.

م.ع