الهايكا تُسلط خطية مالية ضد مؤسسة التلفزة التونسية قدرها 20 ألف دينار من أجل خرق الصمت الانتخابي

قررت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري تسليط خطية مالية ضد مؤسسة التلفزة التونسية قدرها 20 ألف دينار من أجل خرق التحجير المتعلق بالدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي وذلك استنادا إلى أحكام الفصلين 69 و155 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه واتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له.

وأوضحت الهايكا في قرارها الصادر اليوم الإثنين 26 ديسمبر 2022، أنّ التغطية الاستثنائية “تونس تختار” التي تم بثها بصفة مشتركة بين القناتين العموميتين “الوطنية الأولى والوطنية الثانية” بتاريخ 17 ديسمبر الجاري، تمّ خلالها مخالفة التحجير المتعلق بعدم بث مختلف أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، من خلال بث تصريح لرئيس الجمهورية بعد أدائه لواجبه الانتخابي على الساعة الثامنة والنصف صباحا. 

وأشارت الهايكا أنّ تصريح قيس سعيد دام حوالي ست دقائق تولى فيها دعوة الناخبين إلى الحذر ممن يلبسون الأقنعة ويقدمون أنفسهم أنهم مع مسار 25 جويلية 2021 وهم في الأصل خارج مسار التصحيح كما دعاهم إلى عدم الانسياق وراء خطاب المشككين والذين اندسوا بين صفوف الداعمين لمسار 25 جويلية على حد قوله،

وأكّدت الهيئة أنّ مضمون خطاب رئيس الجمهورية رغم أنه تضمن رسائل لحث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب فقد تضمن بطريقة غير مباشرة تمييزا بين الداعمين لمسار 25 جويلية وغير الداعمين له ودعوة للناخبين إلى الانتباه إلى من يدعون دعم مسار 25 جويلية، وهو ما يعتبر من قبيل محاولة توجيه إرادة الناخبين والتأثير في اختياراتهم ودعاية غير مباشرة خلال فترة الصمت الانتخابي.

وذكّرت أنّ فلسفة فترة الصمت الانتخابي تقوم أساسا على فسح المجال للناخبين والناخبات لتحديد اختياراتهم بطريقة واعية والتفرّغ التام لتحكيم ضمائرهم دون أن يتم التشويش عليهم خاصة وأنه قد تم تقديم كل المعطيات الخاصة بالانتخابات التشريعية وبالمترشحين خلال الحملة الانتخابية، وهو ما يستدعي تجنب بث تصريحات أو خطابات يمكن أن تأثر على إرادتهم الحرّة في اختيار ممثليهم في مجلس نواب الشعب.

كما ذكّرت أيضا أنّ مؤسسة التلفزة التونسية تلتزم في تغطيتها الاستثنائية ليوم الاقتراع المتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022 بمقتضيات القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات والاستفتاء وخالفت التحجير المتعلق بتجنب بث جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي، وحيث يعرّف القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء كما تم تنقيحه وإتمامه بمقتضى النصوص اللاحقة له فترة الصمت الانتخابي أنها:” المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية”،

نص الفصل 11 من قرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات عدد 23 لسنة 2022 المؤرخ في 20 سبتمبر 2022 والمتعلق برزنامة الانتخابات التشريعية لسنة 2022 أنه: “توافق فترة الصمت الانتخابي بالداخل يوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 ابتداء من الساعة صفر وتمتد إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية المعنية”،

كما نص الفصل 69 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالانتخابات والاستفتاء على أنه:” تحجّر جميع أشكال الدعاية خلال فترة الصمت الانتخابي”،

ونصت أحكام الفصل 155 من نفس القانون الأساسي على أن:” كل مخالفة لأحكام الفصل 69 من هذا القانون يترتب عنها خطية مالية من 3 آلاف دينار إلى 20 ألف دينار”،

ونظرا لما سبق ذكره، فإنّ ما تم بثه على مؤسسة التلفزة التونسية – الوطنية الأولى والثانية – في إطار بث مشترك يشكل خرقا للصمت الانتخابي على نحو ما بيّنه التشريع الجاري به العمل.

ع.ق