قال أستاذ القانون المقرب من رئيس الجمهورية قيس سعيد ، أمين محفوظ ، أن الدستور الجديد الذي من المزمع تركيزه بعد استفتاء يوم 25 جويلية المقبل سيحضر حق الإضراب في القضاء والأمن والديوانة، منتقدا في ذات السياق أداء القضاء الذي لم ينجح في الدفاع عن الحقوق والحريات الأمر الذي أدى الى فشل الانتقال الديمقراطي، مؤكدا أن الدستور الجديد ليس خاصا بالرئيس سعيد ، حسب تعبيره .

و حول امكانية تغيير الرئيس لمسودة الدستور التي ستقدمها اللجان الاستشارية قال محفوظ  :" اذا قام الرئيس بتغييرات ليس لها تأثير على روح المشروع قد نتقبل ذلك  لكن اذا قام بالمس من الجوهر من الدستور فأكون ضده" . في سياق اخر رجح أمين  محفوظ خلال استضافته في قناة التاسعة اليوم الثلاثاء 7 جوان 2022 ، إمكانية عدم ترشح الرئيس قيس سعيد للانتخابات الرئاسية المقبلة . 

و أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 19 ماي 2022 المرسوم المتعلق  بإحداث "الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة" ،  لجنة الحوار الوطني و اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية و الاجتماعية ، و صدر المرسوم في الرائد الرسمي يوم  الجمعة 20 ماي 2022 .

وبحسب ما جاء في الفصل الثاني من المرسوم ، تتولى الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة وبطلب من رئيس الجمهورية تقديم اقتراح يتعلق بإعداد مشروع دستور لجمهورية جديدة ويقدم هذا المشروع إلى رئيس الجمهورية. 

وتحترم الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة عند إعداد المشروع المذكور المبادئ والأهداف المنصوص عليها بالفصل 22 من الأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021 المؤرخ في 22 سبتمبر 2021 المتعلق بتدابير استثنائية ونتائج الاستشارة الوطنية. 

و يمكن للهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة، بطلب من رئيس الجمهورية، القيام بدراسات وتقديم مقترحات في المجالين السياسي والقانوني، إلى جانب المجالين الاقتصادي والاجتماعي. 

و  تتكون الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة من الهياكل التالية:

 - اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية. 

- اللجنة الاستشارية القانونية وتسمى اللجنة القانونية.

 - لجنة الحوار الوطني. 

 ر.ع