في بيان لها اليوم الإثنين 6 سبتمبر 2021، أعلنت حركة النهضة أنّ مكتبها التنفيذي الجديد عقد جلسته الأولى بعد إعادة هيكلته، مساء السبت 4 سبتمبر الجاري، برئاسة رئيس الحركة راشد الغنوشي،  وتناول في جدول أعماله تقييم الوضع العام بالبلاد وأولويات عمله في الأسابيع القادمة. 

وجدّدت الحركة دعوته إلى ضرورة إنهاء الحالة الاستثنائية ورفع التجميد عن البرلمان، والمسارعة بتشكيل حكومة شرعية تعالج أولويات التونسيين، وفي مقدمتها الملفات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والصحية، وما تقتضيه من مواصلة الإصلاحات التي انطلقت والتعجيل باستكمال ما تأخر منها، وإعداد مشروع قانون مالية تكميلي لسنة 2021 ومشروع لميزانية الدولة لسنة 2022، في إطار رؤية تنموية واضحة وعادلة، وتعبئة الموارد الضرورية لذلك.

كما جدّدّت أيضا دعوتها التي لم تلقى اهتماما من قبل الرئيس قيس سعيّد، إلى التعجيل بحوار وطني بين مختلف الفاعلين حول مختلف القضايا الخلافية، بما في ذلك ما يتعلق منها بالنظام السياسي والقانون الانتخابي، بما يفتح أفقا سياسيا لتونس ويعدّها إلى انتخابات عامة نزيهة، تعيد السلطة إلى الشعب صاحب السيادة.

ونبّهت حركة النهضة الإسلامية إلى  أنّ البلاد تتوغّل في حالة الغموض والضبابيّة منذ الإجراءات الإستثنائية التي اعتبرتها '' لادستورية''  والتي اتّخذها رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 والتي مدّدها في 23 أوت الماضي إلى أجل غير مسمّى. واعتبرت النهضة أنّ التدابير التي اتخذها سعيّد  ساهمت في  تعطيل أعمال السلطة التشريعية ودورها الرقابي وبقاء البلاد طوال هذا الوقت بلا حكومة - بعد الإغلاق القسري لمقريهما بباردو والقصبة - وبلا ولاة في كثير من الجهات وفِي غياب أية رؤية ولا موعد للخروج من هذا الوضع الاستثنائي الذي تزداد فيه مخاطر الحكم الفردي المطلق.

وهذا ما يزيد في عمق أزمة البلاد السياسية والاقتصادية الاجتماعية والمالية، وتعطيل كثير من المرافق والمعاملات داخل البلاد وخارجها بما ينال من صورة بلادنا ومكانتها.

كما أكّدت الحركة على دعمها لأولوية محاربة الفساد على جميع المستويات على قاعدة الإلتزام بالإجراءات القانونية واحترام استقلالية السلطة القضائية وحمايتها من كل محاولات التدخل فيها أو الضغط عليها، حتى تؤدي دورها في حفظ الحقوق والحريات وإقامة العدل، على أساس المساواة أمام القانون والحق في المحاكمة العادلة. والتقيد بالفصل بين السلط وتعاونها وتسوية كل خلافات بينها في إطار الدستور. وضمان حياد المؤسستين العسكرية والأمنية لتقوم كل واحدة منهما بدورها الوطني في إطار القانون.

واستنكرت ما يتعرّض له العديد من التونسيين من اعتداء على حقوقهم وحرياتهم وكرامتهم، بناء على تعليمات  اعتبرتها خارجة عن القانون ومخالفة للدستور،  ومن ذلك إحالة مدنيين على محاكم عسكرية، وفرض الإقامة الجبرية على آخرين، ومنع كثير من النواب ورجال الأعمال ومسؤولين بالدولة وغيرهم من المواطنين من مغادرة البلاد بناء على صفاتهم وليس وفقا لقرارات قضائية، والاعتداء على إعلاميين أثناء أدائهم لمهامهم وترويع متكرّر لعائلات نوّاب مطلوبين للعدالة.

وأدانت النهضة ما اعتبرته بالاعتداءات الفعلية والرمزية على بعض مؤسسات الدولة أو الهيئات الدستورية على غرار النيل من السلطة القضائية والاعتداء على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وتزايد حملات التحريض والتهديد والتشويه التي أصبحت تمارس بشكل واسع في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي.

للتذكير، قام راشد الغنوشي يوم 23 أوت 2021، بإعفاء كل أعضاء المكتب التنفيذي وقرّر إعادة تشكيله بما يستجيب لمقتضيات المرحلة ويحقق النجاعة المطلوبة، وفق بلاغ النهضة. ولكن وكما تبيّن للجميع، فإنّ الغنوشي لم يقبل استقالة أعضاء المكتب التنفيذي الذين نادوا بها منذ 25 جويلية الفارط، وقرّر إعفائهم جميعهم. كما قام أيضا بتجميد عضوية عماد الحمامي الذي انتقده وانتقد سياسة تصرّفه في الحزب وحمّله مسؤولية خيبة الأمل التي عرفتها النهضة. 

حركة النهضة بمكتبها التنفيذي الجديد، أصدرت هذا البيان الشديد اللهجة، وتنكّرت لما نشرته في بيانها الأخير يوم غرّة سبتمبر حيث أكّدت أنّها تتحمل المسؤولية  إلى جانب الأطراف التي حكمت معهم وذلك بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وكانت قد عبّرت عن موافقتها على الإصلاح والبناء على تدابير 25 جويلية. 

النهضة بمكتبها التنفيذي الجديد الذي رفضه العديد من القيادات في الحركة وصلت حدّ الإستقالة من الحركة، يؤكّد أنّ التدابير التي اتخذها قيس سعيّد يوم 25 جويلية لا دستورية وساهمت في  تعطيل أعمال السلطة التشريعية.

  ي.ر