في بيان لها اليوم الأربعاء 23 فيفري 2022، جدّدت حركة النهضة دعوتها  إلى إطلاق سراح وزير العدل السابق والنائب نور الدين البحيري، المحتجز قسريا دون أي تهمة محمّلة رئيس الجمهورية  قيس سعيد ووزير الداخلية أي تداعيات خطيرة على صحته بعد بلوغه اليوم الخامس والخمسين للإضراب الوحشي عن الطعام  الذي يخوضه. 

ودعت النهضة في هذا السياق المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية للتدخل ضد هذا التعسف في استعمال السلطة تجاه المعارضين للانقلاب على الدستور.

كما أكّدت الحركة الإسلامية على استقلالية القضاء والفصل بين السلطات من أسس النظام الديمقراطي، مشدّدة على أنّ '' ضرب السلطة القضائية بحل المجلس الأعلى للقضاء وترذيل القضاة من أجل تطويعهم لتصفية الخصوم السياسيين بالتعسف في توظيف ملفات سياسوية أثارتها بعض الأطراف الاستئصالية، والرغبة الجامحة في تجميع السلط بدعوى مكافحة الفساد لن يزيد الأزمة السياسية إلا تعقيدا والأوضاع الاجتماعية إلا احتقانا'' وفق نصّ البيان. 

ودعت إلى  استئناف الحياة الديمقراطية البرلمانية ورفع الحالة الاستثنائية والعودة إلى سقف الدستور والشرعية الانتخابية.

وحمّلت النهضة،  السلطة القائمة مسؤولية الفشل في إدارة شؤون البلاد وتعميق الأزمة السياسية وتعطّل الدورة الاقتصادية وسط موجة من الارتفاع المجحف في الأسعار والنقص الفادح في أهم المواد الأساسية من السوق مما ولد حالة من الاحتقان المجتمعي الخطير. واستنكرت سياسات السلطة القائمة بالهروب إلى الأمام والبحث عن شماعة تعلق عليها فشلها في محاولة يائسة للتنصل من المسؤولية.

كما أعربت عن استعدادها للتشاور مع بقية الأطراف السياسية والمدنية قصد بلورة بدائل اقتصادية واجتماعية تنقذ البلاد من الإفلاس وتقطع مع الماضي وتحقّق الإصلاحات الضرورية على أرضية دستور 2014، ودعت كافة الأطراف المعنية لتقديم التنازلات الضرورية وإعلاء المصلحة الوطنية. 

وفي هذا السياق، هنّأت النهضة في بيانها الإتحاد العام التونسي للشغل وكافة النقابيين والشغالين بمناسبة نجاح أشغال المؤتمر 25 للاتحاد متمنية للقيادة المنتخبة الجديدة برئاسة الأمين العام نور الدين الطبوبي التوفيق في الاستحقاقات الوطنية والنقابية المقبلة.

ي.ر