النهضة: الحركة لم تتلقى أي مليم من الخارج ولم توقّع أي عقد لوبيينغ ولم تتورّط في أي جريمة ارهابية
هيئة الدفاع عن الشهيدين : تم الاتصال بالغنوشي 11 مرة قبل اغتيال البراهمي بيوم ..
الكشف عن عقد لوبيينغ جديد لفائدة النهضة
القرقوري: محكمة المحاسبات قدمت للقضاء العدلي ملفات فساد عن النهضة والقروي
نظمت حركة النهضة اليوم 6 ديسمبر 2021 ندوة صحفيّة لـ"تصويب المغالطات التي تستهدف الحركة".
زينب البراهمي رئيسة المكتب القانوني أكدت أنّ النهضة تعرضت للتشويه طيلة 10 سنوات ودوما اختارت الصمت والاجابة عبر الصندوق والانتخابات وكان الشعب في كل مرة ينتخب النهضة، ردا على تلك لكن خطاب التمييز والعنصرية والكراهية ضد الحزب الاسلامي الذي ازداد في الفترة الأخيرة أدى الى أحداث خطيرة أهمها اقتحام وحرق مقرات النهضة معلنة انه تم مقاضاة تلك الأطراف بكل الأدلة والبراهين المصورة مشييدة ان الحركة لها ثقة في القضاء المستقل. وتابعت أن النهضة دائما ما تتجه للقضاء وتحتكم للقانون وتحترم علوية القضاء.
وتابعت أنه تم التحريض ضد النهضة محاولة لاضعاف الحزب, وفسرت أن الاقصاء تطور من وصمها بالارهاب معلنة أنه لا يوجد أي قضية ارهابية متهم فيها أي قيادي أو عضو من الحركة، الى اتهامها بالحصول على التمويل الأجنبي. في هذا السياق، أكدت الطريقي أن النهضة لم يثبت سوى استعمالها لـ"سيارة فخمة" في الحملة الانتخابية وهو أمرلا يرقى لأن يكون خرقا واتضح أن النهضة لم تتلقى تمويلا من الخارج معلقة لم يستطيعوا اقصاء النهضة عبر الشارع وصوت الشعب والشرعية والمشروعية فحاولوا نسب تهم وهمية لها".
وأكدت أنّ من يحاول تشويه النهضة (تقصد قيس سعيد) قام بخروقات جوهرية في الحملة الانتخابية تصل عقوبتها للسجن حيث ورد اسمه في تقرير دائرة المحاسبات وتمتع بـ 33 صفحة ممولة من الخارج وهو (الرئيس) يحاول التغطية على خروقاته الشخصية عبر تسيلط الضوء على اتهام النهضة تهم باطلة.
وواصلت أن مرشح اخر يقود حملة ضد الحزب الاسلامي (اقصد منجي الرحوي ) تمتع بـ 150 الف دينار لم يثبت المصدرمصدرها خلال الحملة الانتخابية.
وأكدت أن النهضة لم تبرم أي عقد لوبيينغ لا عبر الحزب وممثليه القانونيين أو قياداته أو اعضاءه و أيّ منخرط وهو مجرد اتهام شعبوي باطل مؤكدة أن النهضة في تعاون دائم مع القضاء الذي يسعى سعيد للضفط عليه وقد يصل به الأمر لاصدار مراسيم لاستعجال الاجال القانونية، نافية أن يكون الحزب قد تحصل على أيّ مبلغ مالي بالعملة التونسية أو الصعبة من الخارج.
سامي الطريقي، مستشار رئيس الحركة أكد أن تقرير محكمة المحاسبات لا يثبت مخالفة النهضة للقانون والغاية من التشويه هو اسغلال أجهزة لدولة لاقصاء النهضةواستئصالها من الحياة السياسية دون برهان أو حجة.
وعلّق "النهضة لم تستعمل الجيش ولم تستغل الدولة لضرب خصومها ولم تقمع أي تحرك ولم يتم استعمال القوة لاجهاض الاحتجاجات واليوم يوجد عملية دمغجة للعقول من أجل تجريم الحزب رغم أنها خلال 10 سنوات خدمت البلاد وهذا كان جزائها. القضاء يتعرض للترهيب والتوجيه والاعتداء. من لحظة قيام مؤسسات الدولة بارهاب القضاء انتهى مسار الانتقال الديمقرطي. من العار تركيز الاتهامات على النهضة بينما تقرير محكمة المحاسبات يضم العديد من الأطراف."
ع.ق
تعليقك
Commentaires