المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب تُطالب الحكومة بفتح بحث عاجل في حادثة وفاة شكري مفتاح

في بيان لها اليوم الأربعاء 19 جانفي 2022 ، طالبت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب السلطات القضائية بإجراء بحث جدي وفعال وعاجل ومحاسبة الضالعين في جريمة التعذيب المفضي إلى موت  المواطن التونسي شكري مفتاح يوم أمس الثلاثاء بقسم الإنعاش بمستشفى نابل وذلك بعد قرابة ثلاثة أشهر من إدخاله القسم المذكور.

وطالبت المنظمة ، الحكومة باتخاذ تدابير عاجلة لوضع حد للانتهاكات في مراكز الأمن والسجون وإنهاء حالة الإفلات من العقاب وإلى تحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في حماية المواطنين من أي انتهاكات. 

وكشفت المنظمة أنّ الفقيد من مواليد 1985 أصيل منطقة معتمدية الميدة ولاية نابل.

وبالعودة إلى وقائع القضية وفق نصّ البيان،  فإن الفقيد شكري مفتاح أوقف في ساعة متأخرة من يوم 21 أكتوبر 2021، بجهة ظهرة الزاوية الميدة من قبل دورية للحرس الوطني بالمكان، وكان الضحية تعرض في بادئ الأمر إلى الاعتداء بالصفع واللكم على عدة أماكن من جسمه من قبل أحد الأعوان ثم ركب السيارة الإدارية وتواصل الاعتداء عليه داخلها إلى ساعة وصوله إلى مركز الحرس الوطني بالمكان.

وكشفت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب أنّه وبالنظر إلى الحالة الصحية للضحية فإنه لم يتم تحرير محضر عدلي ضده وأطلق سراحه.

وخلال نفس الليلة شعر الضحية بأوجاع شديدة مما استوجب نقله إلى مستشفى منزل تميم من طرف العائلة ثم نقل إلى مستشفى نابل أين عرض على الفحص الطبي وتم تمكينه من شهادة طبية أولية تتضمن راحة طبية مدتها 45 يوما، كما استوجبت حالته إبقاءه مقيما بالمستشفى بقسم العناية المركزة.

وأضافت المنظمة أنّ عائلة الفقيد قد تقدمت بشكاية إلى النيابة العمومية وتمّ فتح بحث في الموضوع لدى فرقة الأبحاث والتفتيش بنابل بتاريخ 27 أكتوبر 2021. 

وبتاريخ 4 نوفمبر 2021 تم سماع الضحية من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالقضية كما تم التحرير على أفراد الدورية وقرر القاضي إبقاءهم بحالة سراح.

ويذكر أن فصل الإحالة المعتمد هو الفصل 101 من المجلة الجزائية المتعلق بالاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي ضد أفراد من الناس 

وفي الأثناء استمرت إقامة الضحية بالمستشفى إلى أن تم إعلام العائلة خلال المدة الأخيرة من قبل الطبيب المعالج أن حالة شكري تدهورت بشكل كبير إلى أن توفي يوم أمس الثلاثاء 18 جانفي 2022. 

وأكّدت المنظمة التونسية لمناهضة أنّ العائلة تُطالب بإقرار العدالة ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات.