شهدت الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس 15 افريل 2021 مشادات كلامية بين النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو و نائبة رئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي و التي تترأس الجلسة العامة المخصصة للنظر في الاجراءات الاستثنائية لعمل البرلمان.

سامية عبو اتهمت رئيسة الجلسة العامة بالتفاهم و التواطؤ مع حركة النهضة من اجل ترأس الجلسة العامة و تمرير قرار العمل بالإجراءات الاستثنائية في البرلمان و الذي وصفته :" بالكارثي "، و بأسلوب تهكمي قالت سامية عبو لسميرة الشواشي :" في المرة القادمة التي تريدين فيها الاتفاق مع حركة النهضة على امر ما، افعلي ذلك بعيدا عن انظاري".

من جهتها و بنبرة حادة نفت سميرة الشواشي حصول أي توافق مع حركة النهضة لترأس الجلسة و اجابت  انها و اذا رغبت في التوافق مع أي حزب سياسي : " فانت الشخص الأخير الذي سأستشيره ".

و للإشارة و بعد تبادل الاتهامات و المشاحنات الكلامية صوت مجلس نواب الشعب مساء اليوم الخميس على اعتماد تدابير لضمان استمرارية عمل المجلس اثر تفشي فيروس كورونا، و كانت نتائج التصويت كالتالي  123 نعم ، محتفظين و 3 أصوات لا ، و ينص قرار الجلسة العامة المصادق عليه على اعتماد تدابير لضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب لمدة شهر قابل للتجديد مرتين بقرار من المكتب بعد موافقة خلية الازمة  بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، و اذا تجددت الحاجة الى لإقرار هذه التدابيراو استمرت الحالة الوبائية بعد انقضاء الاجل الأقصى تنعقد الجلسة العامة وجوبا للنظر في تجديد العمل بهذه التدابير وفقا لتدابير ضمان استمرارية عمل مجلس نواب الشعب.

أيضا نص قرار الجلسة العامة على احدث خلية ازمة بمجلس نواب الشعب تقوم بمتابعة تطور الحالة الوبائية و مساهمة مجلس نواب الشعب في مجابهة تداعياتها و تتكون خلية الازمة من : مكتب المجلس، رؤساء الكتل النيابية، رئيس لجنة الصحة و الشؤون الاجتماعية و ممثل عن غير المنتمين بصفة ملاحظ.

و تستثنى الجلسات العامة المتعلقة بالعمليات الانتخابية المنصوص عليها بالفصلين 16 و 17 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب و للإشارة تم اتخاذ هذا القرار و العمل بالإجراءات الاستثنائية بناء على الوضع الوبائي في تونس و على تقرير وزارة الصحة الصادر يوم امس الأربعاء حول مواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية لضمان استمرارية عمل المجلس.

للتذكير سبق و ان صادق مجلس نواب الشعب على قرار العمل بالإجراءات الاستثنائية يوم 20 جانفي 2021 و نص القرار حينها على استثناءات لهذه التدابير على غرار الجلسة العامة المخصصة للنظر في مشروع تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب  وانتخاب أعضاء  المحكمة الدستورية مع التنصيص على وجوب مرور مشاريع القوانين على خلية الازمة قبل تمريرها على الجلسة العامة للنظر فيها.

و في اجتماعها بتاريخ 15 فيفري 2021 صوتت خلية الأزمة على تجديد مدة العمل بالإجراءات الاستثنائية غير ان مكتب المجلس لم يتناول هذه النقطة و لم يقر العمل بهذه الإجراءات وهو خرق من مكتب المجلس لهذا الاجراء و يذكر ان العمل بالإجراءات الاستثنائية شهد مشاحنات بين نواب المعارضة و بين نواب الحزام السياسي الداعم للحكومة حيث اعتبر نواب المعارضة ان العمل بالإجراءات الاستثنائية فيه نية غير صادقة لتمرير القوانين "بصفة استثنائية" و التي لا يمكنهم تمريرها في الجلسة العامة المنعقدة بصفة عادية.

ر.ع