محمد الرقيق يُشرف على انطلاق إعداد المخطط التنموي للفترة 2023-2025

أشرف وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية محمد الرّقيق اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 بمقرّ الوزارة، على شارة انطلاق أعمال اللجنة القطاعية للمسائل العقارية، التي تنعقد في إطار إنجاز مقتضيات المرحلة الثانية من إعداد مخطط التنمية 2023-2025.

وفي كلمة له، دعا الوزير  الى اعتماد إصلاحات جديدة تهدف إلى تطوير الإطار التشريعي والترتيبي المنظم للقطاع بما يضمن حماية أملاك الدولة وحوكمة التصرف فيها والتسريع في تسوية الوضعيات العقارية العالقة.

وأشار أيضا إلى ضرورة تطوير صيغ التصرف في الرصيد العقاري الدولي وتوظيفه التوظيف الأمثل بما يضمن نجاعة مساهمة القطاع على مستوى دفع الإقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد، من جهة، وخلق مواطن الشغل لاسيما لفائدة الفئات الهشة والضعيفة وأصحاب الشهائد العليا، من جهة أخرى.

كما حث على دعم مجهودات الدولة المبذولة في مجال تحسين ظروف العيش وذلك عبر تسوية وضعية التجمعات السكنية المقامة على أرض الدولة وتوفير المزيد من فرص التملك خاصة للأسر محدودة الدخل، وعبر المساهمة في إيجاد الرصيد العقاري لإقامة المساكن الاجتماعية.

وتتنزل هذه المحاور في إطار الوثيقة التوجيهية " تونس 2035" وبناءا على تقييم برامج ومشاريع القطاع العقاري خلال فترة مخطط التنمية السابق 2016-2020 وإنجازات سنة 2021.

وقد أظهرت عملية التقييم عدم مواكبة الإطار القانوني والتشريعي المنظم للقطاع للتطورات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد، إضافة الى تعقد بعض الوضعيات العقارية والقانونية.

واوضح الوزير انه تم ضبط التصورات الأولية للتوجهات الإستراتيجية للقطاع للفترة القادمة وفقا للأهداف العامة والأولويات المرسومة بالوثيقة التوجيهية " تونس 2035"، من جهة، وبما يتلاءم مع رؤية القطاع لمستقبل العقار الدولي ودوره في تنشيط الاقتصاد الوطني، من جهة أخرى.

ودعا محمد الرّقيق اللجنة القطاعية للمسائل العقارية الى العمل في ضبطها الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالقطاع للفترة 2023-2025 على أساس مقاربة تشاركية تأخذ في الاعتبار حاجيات وأولويات الأطراف المتدخلة في القطاع وتحديد الأهداف النوعية والكمية والبرامج والمشاريع التي ينبغي إدراجها بالمخطط لبلوغ الأهداف العامة وتجسيم الأولويات المرسومة بالوثيقة التوجيهية "تونس 2035 ".

وشارك في هذا اللقاء،  نبيل عبيدي، رئيس الدّيوان، وعبد الرزاق بن فرج، الكاتب العام ، وعدد من الإطارات العليا للوزارة وممثلين عن مركز الدّراسات القانونية والقضائية ومركز تونس للقانون العقاري والتعمير، إضافة إلى عدد من الوزارات المتداخلة وممثلي بعض المنظمات الوطنية.

ي.ر