أكد محمد خليل البرعومي عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة خلال نزوله ضيفا على الياس الغربي في برنامج ميدي شو على راديو موزاييك اليوم الثلاثاء 26 ماي 2020، أن المستهدف الحقيقي من حملة التشويه في الداخل و الخارج لحركة النهضة و رموزها و قيادتها و على رأسهم رئيس الحركة راشد الغنوشي هو الديمقراطية التونسية، حيث أكد البرعومي وجود أطراف خارجية اساسا أقلقها وجود نظام ديمقراطي في تونس فتحاول افساد المسار الديمقراطي عن طريق بث الفتنة و افتعال الأزمات و التشويه عن طريق خلق مواضيع للإثارة لا أكثر مثل ثروة الغنوشي و غيرها من الكلام الفارغ و التركيز على مواضيع جانبية بعيدة كل البعد عن المشاكل الحقيقية للتونسية، مضيفا في نفس الوقت أن النهضة لا مشاكل معها مع أي دولة و تمد يدها للتعامل مع الجميع لما فيه مصلحة تونس بالأساس.

 و أضاف البرعومي أن تونس دولة مؤسسات و راشد الغنوشي شخصية رسمية و بالتالي قام بالتصريح على ممتلكاته لدى دائرة المحاسبات و لا مشكل من التثبت بل المشكل في التركيز فقط على الموضوع و ترك الملفات التي تهم التونسيين مثل الاقتصاد بعد الكورونا و المحكمة الدستورية التي من المفروض ان تراقب تأويل الدستور و تفصل بين القراءات و غيرها من الملفات المهمة لبناء الدولة و لخدمة التونسيين.

و ردا عن سؤال الغربي حول تحركات الغنوشي الخارجية و اتصالاته بالسراج و اردوغان و تعارضه مع الدستور و صلاحيات رئيس مجلس النواب اكد البرعومي ان المتمعن في التجارب المقارنة و في أعتى الديمقراطيات العلمية يلاحظ ما يسمى بالديبلوماسية البرلمانية و يلاحظ تدخل رؤساء البرلمانات العالمية و النواب في العلاقات الخارجية لبلدانهم في اتجاه تطويرها و خدمة مصالحها، و هو ما قام به راشد الغنوشي مؤكدا في نفس الوقت ان العالم يتطور و أغلب البلدان تراجع مواقفها الدبلوماسية تجاه ليبيا فحكومة السراج هي الحكومة الشرعية دوليا.

و أضاف البرعومي أن شخصية الغنوشي اعتبارية فالرجل يملك أكثر من خمسين سنة من النضال السياسي و العلاقات الخارجية المؤثرة في مختلف انحاء العالم بالإضافة الى أنه انسان وطني بالأساس و يرغب في توظيف شبكة العلاقات التي يملكها لخدمة تونس، اما بخصوص التداخل في الصلاحيات بين رئيس المجلس و رئيس الجمهورية فالقراءة قد تختلف من جهة لأخرى و هنا تكمن أهمية المحكمة الدستورية و وجوب تكوينها لفض الاشكاليات المتعلقة أساسا باختلاف القراءات في تأويل الدستور.

و أجاب البرعومي عن سبب عدم تشكيل حركة النهضة للمحكمة الدستورية بما انها تحكم تونس من عشرة سنوات بأن الحركة لم تكن تحكم لوحدها بل كانت طرفا في الحكم و باستثناء السنوات الاولى و ما شابها من توتر و تداخل في الملفات لم تكن النهضة هي الفائز في الانتخابات و كانت الطرف الثاني مضيفا أن بعض الاطراف تتعمد الحكم بسياسة المكيالين و لا ترفض الفعل السياسي الا في حال كونه صادرا عن حركة النهضة فمحمد الناصر عين ديوانه من قيادي حركة نداء تونس و لم نسمع أي ملاحظة في الموضوع و الباجي قائد السبسي ابان أزمة نداء تونس استدعى المتخالفين الى القصر الرئاسي و تدخل كرئيس جمهورية في شأن حزبي داخلي و لم يتدخل أحد ليلاحظ أو ينقد وحين يتعلق الأمر براشد الغنوشي تتحرك نفس الأطراف المعروفة لتحريك الفتن و اثارة البلبلة مؤكدا أن حركة النهضة لو يتم التعامل بنفس القاعدة مع كل الأطراف ستلتزم بدلك و لكن سياسة الكيل بالمكيالين و تحرم ما يحل لغيرها فلن تقبل به الحركة.

ح ب ا