دعت الجمعية التونسية  للقضاة منظوريها من الأصناف الثلاثة العدلي والإداري والمالي إلى التعليق التام للعمل بكافة محاكم الجمهورية يومي الأربعاء 09 فيفري والخميس 10 فيفري 2022 ، و يأتي هذا القرار احتجاجا على الانتهاك الصارخ لاستقلالية السلطة القضائية من قبل رئيس الجمهورية وحل المجلس الأعلى للقضاء كآخر ضمانة للفصل بين السلط وتحقيق التوازن بينها ، وفق ما جاء في بلاغ للجمعية اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 . 

و أعلنت الجمعية في بلاغها عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس الأعلى للقضاء يوم الخميس 10 فيفري 2022 و دعت في بلاغها جميع القضاة العدليين والإداريين والماليين للمشاركة فيها بكثافة بزيهم القضائي .

 أيضا وجهت الجمعية دعوة الى كل مكونات المجتمع المدني والعائلة القضائية والحقوقية والشخصيات الوطنية  والقوى الحيّة  المؤمنة والمدافعة على استقلال القضاء ودولة القانون للمشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية دفاعا عن السلطة القضائية.

و من المنتظر أن تعقد الجمعية اجتماعا عاما قضائيا لعموم القضاة التونسيين يوم السبت 12 فيفري 2022 بتونس العاصمة ، و جدد دعوته الى رص الصفوف والتمسك باستقلالية السلطة القضائية وحمايتها من أي تدخل.

يأتي هذا القرار بعد الجدل الذي أثاره تصريح رئيس الجمهورية قيس سعيد و الذي اعلن عن حل المجلس الاعلى للقضاء ، وهي خطوة اعتبرتها الجمعية تدخلا في السلطة القضائية . 

ر.ع