فضيحة جديدة لحكومة الياس الفخفاخ  التي تقترب من نهايتها، هذه المرة، أطلقها وزيري الصناعة صالح بن يوسف و التجارة محمد المسيليني.

 أعدت حكومة الفخفاخ  قرارا  بتعبئة الأسمنت في أكياس بلاستيكية بينما كان مسموحًا فقط بالأكياس الورقية.

 بعد نشر القرار المشترك بين الوزارتين الصادر في اخر عدد من  الرائد الرسمي، انتقد النائب ياسين العياري هذا القرار الغريب  مؤكدا أنه  ثم الاتصال  به من قبل شكري بلحسن، وزير البيئة، الذي شدد أنّه رفض هذه الفكرة حين اتصل به زملائه الوزراء!

 بعبارة أخرى، رفض وزير البيئة  الأكياس البلاستيكية لتعبئة الأسمنت  لكن وزيري الصناعة والتجارة قالا نعم لهذا القرار وبالتالي فرضوا البلاستيك على المواطنين والمحيط رغم كلّ مخاطره وتداعياته على البيئة.

 النائب ياسين العياري يشتبه في وجود لوبّي وراء هذا القرار، وفق ما أكد في تدوينة له على فاسيبوك.

لم يتم تبرير هذا القرار الصادر في 5 أوت والمتعارض مع قرار سنة 2017  القاضي باستخدام الورق في تعبئة البلاستيك.

 النائب  عن التيار هشام العجبوني  حاول الدفاع عن المشروع بالقول إن هناك شركة أو شركتين فقط تحتكران سوق التغليف الورقي للأسمنت و تكلفة  التعئبة باهظة الثمن.  مؤكدا أن البلاستيك المستخدم في تعبئة الأسمنت قابل لإعادة التدوير.

بالإضافة إلى حقيقة أن الوزارتين المعنيتين لم تشرحا للرأي العام الأسباب  وبالتالي وضعتا الجميع أمام أمر واقع،  فان ما أكده  العجبوني  مجانب للصواب حيث يوجد 6 ماصنع للتغليف  الورقي للاسمنت  ستة. من ناحية أخرى ، لن يكون هناك سوى مصنع واحد في تونس لصناعة أكياس البلاسيتيك (polypropylène). وبالتالي قان هذا القرار سيصدر لخدمة هذه الشركة المصنعة..

يذكر أن هذه ليست الفضيحة الأولى من نوعها التي تضرب وزير الصناعة بن يوسف الذي أبرم اتفاقًا مع مصنع بعود لنائب شعب في ما يعرف بـ"صفقة الكمامات" في خضم أزمة فيروس كورونا. على الرغم من الفضيحة  فقد ظل الوزير في منصبه .

 على الرغم من والتزام تونس بمكافحة الاستخدام المكثف للبلاستيك من أجل الحفاظ على البيئة و كل القوانين التي تحمي البيئة وتحظر استخدام البلاستيك في عدة قطاعات  فقد اختارت الحكومة تجاهل هذه التشريعات وتغيير القانون الذي يتطلب استخدام الورق في تغليف الأسمنت.  

ع.ق