قال الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أنّ ميزانية الدّولة من المفترض أن تكون أكثر قانون يعكس سياسة أيّ حكومة كانت، وهي أيضا كلفة الدّولة على الإقتصاد التّونسي. 

وخلال إستضافته في برنامج الماتينال مع حمزة البلومي بإذاعة شمس أف أم، اليوم الإثنين 21 أكتوبر 2019، أفاد سعيدان أنّ ميزانيّة الدّولة سنة 2010، ''سنة مرجعيّة''، كانت في حدود 18 مليار دينار، مقارنة بسنة 2020، حيث أنّ الميزانية ستفوق 47 مليار دينار، وفق تصريحه. وكان وزنها على حجم الإقتصاد التونسي 28 بالمائة، مشيرا أنّه في بقيّة دول العالم، تكلّف الحكومات على المستوى الإقتصادي 20 بالمائة، أيّ أنّ تونس ليست بعيدة عن المعمول به في دول العالم. 

وأضاف سعيدان أنّ ميزانية 2020، ستفوق 37 بالمائة من حجم الإقتصاد، وبالتالي حسب تصريحه فإنّ الدّولة التونسيّة أصبحت عبء ثقيل على الإقتصاد التونسي، من إدارات ووزارات، وأتبع أنّه في حدود 40 بالمائة من حجم الإقتصاد التونسي ''تلتهمه'' الدّولة لتعيش، وبيّن أنّ هناك نوع من التغوّل الإقتصادي للدّولة على بقيّة الإقتصاد. 

وأوضح الخبير الإقتصادي أنّ ميزانيّة 2019، كانت أرقامها مشطّة، ما يقارب 40 مليار دينار، وساهمت في تعميق الدّيون العموميّة والديون الأجنبيّة، ووفق قانون الماليّة التكميلي لسنة 2019،  فإنّ 40 مليار دينار ستصبح 43 ألف مليار. 

واعتبر سعيدان أنّ ميزانيّة 2020 ليست بميزانيّة بل هي وثيقة محاسبتيّة لا غير ذلك، لا تتضمّن أيّ سياسة ولا إجراءات. وستتركها الحكومة المتخليّة للحكومة القادمة لتجد أنّ نفقات الدّولة سترتفع بـ 15 بالمائة، بينما نسبة النمو ضعيفة جدا، كما أنّ كتلة الأجور ستقارب 20 ألف مليار، يعني 45 بالمائة من الميزانية كلّها أجور، وأفاد سعيدان أنّ رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي قاما بإمضاء إلتزام مع صندوق النقد الدّولي على أساس أنّ كتلة الأجور لن تتجاوز 12 فاصل 4 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي في 2020، ولكن في الحقيقة ستكون أكثر من 15 فاصل 7 بالمائة.

وأشار سعيدان أنّ تونس ستقترض 11 فاصل 4 مليار دينار، منها 8 فاصل 8 مليار دينار من الخارج، و 2 فاصل 4 من الدّاخل، قائلا ''الداخل أُنهك لم يعد قادرا''، وأضاف أنّ البنوك لم تعد قادرة على القيام بدورها الأساسي وهو تمويل الإقتصاد، وأكّد انّ ديْن الدّولة سيفوق 94 ألف مليار في 2020، وسيفوق الدّيْن الخارجي لتونس  بالعملة الأجنبيّة 110 ألاف مليار، أيّ أكثر من 100 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. 

وأتبع سعيدان أنّه لا يظنّ أنّ الدولة قادرة على الإقتراض، وأشار إلى إمكانيّة إعادة جدولة الدّيْن الخارجي، وأفاد أنّ تسديد الدّيْن في سنة 2020، سيكون قرابة 12 مليار دينار، مشيرا إلى أنّ الدولة تقترض فقط لتسدّد الديون لا أكثر، وبيّن أنّ تسديد الدّيْن يرتفع بـ 27 بالمائة في سنة واحدة، واعتبر أنّ هذا العجر سيقتل كلّ إمكانيّة للنّمو الإقتصادي، قائلا ''هناك عمليّة تفقير ممنهج للإقتصاد التونسي وللمواطن التونسي''. 

واختتم عز الدين سعيدان حواره مع حمزة البلّومي، مفيدا أنّ الناتج الداخلي الإجمالي لتونس بصدد المرور من 43 مليار دينار إلى 35 مليار دينار، بعد أكثر من 10 سنوت، والدّخل الخاص بالمواطن التونسي كان أكثر من 4 آلاف و 300 دولار سنة 2009، وسيصل سنة 2020 إلى 3 آلاف دولار.

ي.ر