أصدرت 30 جمعية ومنظمة حقوقية اليوم 25 سبتمبر 2022 بيانا مشتركا عبّرت فيه عن تضامنها مع الناشطة في الحركات الاجتماعية والمدنية والشبابية مريم البريبري على خلفية صدور حكم ابتدائي في حقها بـ 4 أشهر سجنا وخطية مالية بـ 500 دينار بعد شكاية رفعتها بها نقابات أمنية بسبب نشرها ما يوثق اعتداء احد الأمنيين على مواطن وتشهيرها بالتجاوزات الأمنية.

لنشر الى أنّ أن كاتب عام النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس، كان قد رفع قضية ضد مريم بريبري ، بتهمة "المس من شرف وسمعة الأمنيين" بسبب كتابتها تدوينة على صفحتها بموقع الفيسبوك في اطار تعليقها على فيديو تضمن اعتداء أحد الأمنيين على مواطن بنابل.

وأفادت المنظمات والجمعيات في بيان مشترك أن البريبري التي ستمثل يوم الاربعاء 28 سبتمبر الجاري، أمام محكمة الاستئناف بصفاقس، “تتعرّض منذ سنوات الى سلسلة من التضييقات المتواصلة والهرسلة اليومية في الفضاء العام او عبر صفحتها على الشبكات الاجتماعية من عناصر من النقابات الأمنية، وصلت الى حدّ تهديدها بتلفيق قضايا لها”.

ودعت الى “إيقاف حملات ملاحقة المواطنين ومصادرة حقوقهم والتنكيل بهم، في كل مرة يكون فيها الطرف الثاني المؤسسة الأمنية او أحد منظوريها وضرورة سحب او تعديل كل القوانين التي تشكل انتكاسة للحقوق والحريات”.

يحمل البيان توقيع العديد من المنظمات ومنها كل من المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات ومحامون بلا حدود واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الانسان بتونس والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والشبكة الأورومتوسطية للحقوق والشبكة التونسية للعدالة الانتقالية ومنظمة أوفياء لعائلات الشهداء وجرحى الثورة.

بلاغ