انتقد رؤساء وممثلو البلديات المجتمعون بالجلسة العامة العادية العاشرة للجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بلاغ لهم اليوم 27 جوان 2022  إبطال والي تونس كمال الفقي قرار هدم صادر عن بلدية تونس وإخضاع كل قرارات الهدم الصادرة عن بلدية تونس إلى تأشيرة الوالي قبل تنفيذها.

 وذكررؤساء وممثلو البلديات بوجوب الحفاظ على وحدة الدولة عبر احترام القوانين وتنفيذها معتبرين أن القرارات الصادرة عن بعض الولاة مبنيّة على سوء تأويل للفصل 268 من مجلة الجماعات المحلية الذي يمكّن الوالي من التنبيه على رئيس البلدية في صورة امتناعه أو إهماله القيام بعمل من الأعمال المخوّلة له قانونا، وهو ما لا ينطبق بتاتا على أية حالة بالبلديات المعنية.

واستنكرت الجامعة الوطنية للبلديات التدخل في الشأن البلدي وهرسلة رؤساء البلديات وأعضاء المجالس البلدية والإطارات والعملة البلديين، مؤكدة رفضها القطعي تعمّد البعض مغالطة الرأي العام والزج بالبلديات في صراعات واهية مع مؤسسات الدولة ومع المواطنين.

ودعت الجامعة الوطنية للبلديات التونسية كل البلديات إلى التمسك بحقها في الدفاع عن صلاحياتها بكل الطرق التي يخولها لها القانون.

للتذكير، أصدر والي تونس كمال الفقّي قرارا إداريا بإلغاء قرار بلدية تونس القاضي بهدم مركز الصحة الأساسية بتونس" مستوصف" الكائن مقره بنهج المحطة 'سيدي البشير' قرب ساحة برشلونة وسط تونس العاصمة.

وذكّر والي تونس في قراره الصادر اليوم بوجوب تأشير الوالي على جميع القرارات الصادرة عن المجالس البلدية.

في السياق ذاته، اتهم والي تونس  رئيسة بلدية تونس سعاد عبد الرحيم بـ '' استغلال السلطة والتعسّف في استعمالها ضد المركزية التي هي أعلى منها''. 

واعتبر الفقي أنّ قرار الهدم  ''غير مبرر''، و أن بلدية تونس لم تكشف عن أسباب قرارات الهدم،  وتابع قائلا '' بالنسبة لي غير مقبول بأن تصبح السلطة المحلية عائق أمام السلطة الجهوية وبالتالي تُصبح عائق أمام المركزية وهذا يعتبر ضرب لوحدة الدولة واسمه تعطيل للمصلحة العامة واسمه تخريب أعمال تنفيذ مشاريع تنموية تهم المواطنين وهم طرف فيها''. 

ع.ق