بعد أزمة النقص في الماء والسكر والفارينة - تونس تسجل نقصا كبيرا في مادة القهوة

أكد  صدري بن عزوز، نائب رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المقاهي التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، أنّ هناك تسجيل نقص في مادة القهوة. 

وخلال مداخلته في برنامج شمس معاك، اليوم الثلاثاء 23 أوت 2022،، أفاد بن عزوز قائلا "هناك أزمة في هذا القطاع منذ مدّة وجيزة وهذا لم يكن مفاجئا لأنّ ديوان التجارة هو الذي يوفّر القهوة،  لكننا تلقينا وعودا بوصول كميات من القهوة إلى تونس". 

وأضاف بن عزوز أنّ أصحاب المقاهي باتوا يواجهون أزمة  في التزود بمادة القهوة خاصة وأن هناك عدة أنواع أصبحت مفقودة. 

''نوعية القهوة اتبدلت وهناك أنواع باتت مفقودة '' صرّح بن عزوز مشيرا أنّ الديوان التونسي للتجارة لم يوضّح لهم الأسباب بالتحديد. 

ورجّح أن تكون هناك نقص في الكميات نظرا إلى أنّ الديوان لم يقدّم جواب مقنع ، وتابع '' أزمة في السكر وفي الماء وفي العديد من المواد وهذه الأزمات تؤدي إلى مشاكل''. 

إضافة إلى النقص الذي تواجهه البلاد من مادة القهوة، فإنّ التونسيين اليوم باتوا بواجهون نقص فادح وكبير في مادة السكر والماء ومادة الفارينة ومواد أخرى. 

وفي هذا الإطار، باتت المساحات التجارية الكبرى تسلك سياسية التقشف للحدّ من لهفة المواطنين وضمان توفّر تلك المواد الأساسية الحياتية. 

وعلى سبيل الذكر وليس الحصر، كانت بيزنس نيوز قد لاحظت يوم 21 أوت الجاري، اعتماد احدى المساحات التجارية لهذه السياسة وقامت بوضع تنبيه للحرفاء يقضي بعدم اقتناء أكثر من كيسيْ سكّر و فارينة ولاحظنا كذلك انعدام الماء تماما. 

وكانت وزارة التجارة قد أصدرتبلاغا حول تطور الأسعار خلال الأشهر السبع الأولى من سنة 2022، وبيّنت أنّ مختلف دول العالم شهدت خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022 ضغوطات تضخمية متواصلة في ظل تداعيات جائحة كوفيد 19 وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وانعكاساتها على الأسواق العالمية للتزود بالمواد الأولية والاستهلاكية الغذائية منها والصناعية والطاقية، وسجلت تبعا لذلك معدلات التضخم نسبا قياسية في أغلب الدول.

وجاء في نصّ البلاغ "ولم تكن بلادنا بمنأى عن هذا الوضع العالمي والإقليمي وتداعيات التضخم بالأسواق العالمية والدول الشركاء الاقتصاديين، حيث سجلت نسبة التضخم نسقا تصاعديا خلال السبعة أشهر الأولى من هذه السنة بنسبة انزلاق شهرية تراوحت بين 0,7 و1,4 بالمائة لترتفع إلى حدود 8,2 بالمائة خلال شهر جويلية بعد أن كانت في حدود 8,1 بالمائة خلال شهر جوان من نفس السنة.

وفي مقارنة بين شهري جويلية وجوان 2022 تطورت أسعار مجموعة المواد الغذائية بنسبة 1,9 بالمائة  وأسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 1,5 بالمائة   وأسعار المطاعم والنزل بنسبة 1,4  بالمائة  وأسعار مجموعة الأثاث والتجهيز المنزلي بنسبة 1,1 بالمائة  وأسعار المواد والخدمات الأخرى بنسبة 1,2 بالمائة  مقابل ارتفاع أسعار بقية المجموعات بنسب تراوحت بين 0,1 و0,6 بالمائة.

ويرجع التطور النسبي في مؤشر ات التضخم خلال شهر جويلية 2022 بالأساس إلى تطور أسعار المواد الحرة بـ 1,2 بالمائة في حين لم تتجاوز نسبة تطور أسعار المواد المؤطرة 0,3 بالمائة حيث تطورت أسعار المواد الغذائية الحرة بـ 2,2 بالمائة والمواد غير الغذائية الحرة بـ 0,8 بالمائة، في حين تطورت أسعار المواد الغذائية المؤطرة بـ 0,1 بالمائة والمواد غير الغذائية المؤطرة بـ 0,4 بالمائة.

كما يعود التطور المسجل في أسعار المواد الفلاحية بنسبة 3,1 بالمائة إلى الارتفاع الظرفي المسجل في أسعار منتجات الدواجن والخضر واللحوم في ظل التراجع الملحوظ في مستويات الإنتاج لهذه المواد الذي تزامن مع ارتفاع الطلب وتواتر ذروة الموسم السياحي وموسم عيد الأضحى، في حين سجلت أسعار المواد الغذائية المحولة والمواد المعملية والخدمات نسب تطور بـ 0,6 بالمائة لكل مجموعة".

وأفادت وزارة التجارة في بلاغها أنّ مصالحها تعمل بالتنسيق مع مختلف السلط الرقابية والقطاعية على تكثيف مجهوداتها لمواصلة الحد من تداعيات هذه الأوضاع الهيكلية والظرفية على المقدرة الشرائية للمستهلك، من خلال اعتماد جملة من الإجراءات الترتيبية والرقابية التي تهدف إلى التحكم في نسق تطور نسبة التضخم في حدود معقولة أخذا بعين الاعتبار للمعطيات الاقتصادية الخارجية والداخلية وذلك من خلال تفعيل كل الصلاحيات المخولة لترشيد الزيادات في الأسعار وضبطها ومكافحة مختلف مظاهر الاحتكار والمضاربة.

ويجدر التذكير في هذا الصدد بتواصل تنفيذ البرنامج الوطني المشترك لمكافحة الاحتكار والمضاربة والتهريب، الذي مكن من تحقيق نقلة نوعية وكمية في العمل الرقابي وارتفع نسق التدخلات والتغطية الميدانية بنسبة تطور بـ 56 بالمائة  مقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة (409813 زيارة تفقد مقابل 262488 زيارة سنة 2021) وتطورت نسبة الكشف على المخالفات بـ 49 بالمائة  مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية (59626 مخالفة مقابل 40150 مخالفة) شملت خاصة المخالفات المتعلقة بالتجاوزات الخطيرة في توزيع واستعمال المواد الأساسية والمدعمة حيث تم رفع 18879 مخالفة في هذا المجال خلال السبعة أشهر الأولى من سنة 2022.

يسرى رىاحي