عبّرت القناة التلفزية الخاصّة "حنبّعل"، في بيان لها اليوم الخميس 18 أوت 2022، عن استغرابها الشديد من بلاغ الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري بخصوص الملف القانوني لقناة حنبعل وما تضمنه البلاغ من مغالطات و تهم مجانية.

وأكّدت قناة حنبعل رفضها القاطع لما وصفته بـ "اتهامات" الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري لها، بـ "التعتيم على الملف المالي للقناة والوثائق الكاشفة لمصادر تمويلها وغيرها من المعطيات المطلوبة لتسوية ملفّه".

وقالت "حنّبعل" إنّها مدّت الهيئة بكلّ هذه الوثائق وغيرها في الآجال المتفق عليها أي قبل نهاية شهر جوان 2022، مبيّنة أنها منذ ذلك التاريخ لم تتلقّ أي إجابة أو استفسار.

وجاء في نصّ البيان : '' بخصوص الادعاء بالتعتيم على التحويلات المالية من والى شركة "ارب لاينز" والتي اعتبرتها الهيئة شركة تركية، يجدر التوضيح أن الشركة المذكورة تونسية وليست تركية وهي مسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات، وتضم ضمن أعضاءها شركاء أتراك. وقد تم تمكين الهيئة من نسخ من التحويلات البنكية من والى الشركة المذكورة بما في ذلك شهادة الاستثمار  خلافا لمزاعم الهيئة التي أمضت بنفسها على وثيقة تسلم هذه الوثائق بتاريخ 13 ماي 2022.

- وفي موقف متسرع ولا مسؤول من هيئة دستورية، تٌفاجأ القناة بالإعلان عن شبهة تبييض

أموال موجهة إليها اعتمادا على ادعاءات مردود عليها وفي تجني واضح على القناة وإساءة لا حدود لها الى صورتها والى علاقتها مع مؤسسات الإشهار الضامنة لبقائها وموارد العاملين بها. والحال هذه كان بإمكان قناة حنبعل أن تنخرط في الحملة التي تٌشن في الخفاء والعلن حول الهيئة المنتهية صلاحيتها وما يتردد من تهم وشبهات خطيرة في صلبها وأساسا في علاقة ببعض أعضاءها لكن قناة حنبعل ارتأت عدم التسرع تاركة المجال في ذلك للجهات المختصة.

- كما يمثل توجيه تهمة تبييض الأموال في بلاغ للرأي العام ومطالبة النيابة العمومية ب "التسريع " ( نعم التسريع)  في النظر في ملف القناة، انتحالا لصفة وصلاحيات المؤسسة القضائية التي تبقى هي الفيصل في البت في مثل هذه القضايا بعيدا عن الاملاءات والتأثيرات وفي كنف الاستقلالية التامة تكريسا لقضاء عادل ومستقل.

- تتسائل القناة عن توقيت نشر بلاغ الهيئة بعد شهر و18 يوم من انتهاء أجل تسليم الوثائق وتحديدا مباشرة بعد ختم رئيس الجمهورية الدستور الجديد وبالتالي بعد إلغاء الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري. توقيت يرمز إلى دلالات غير بريئة وفيه رسالة سياسية موجهة إلى أكثر من طرف.

ويُذكر أنّ (الهايكا)، كانت قد أفادت في بلاغ سابق لها صباح اليوم الخميس، بأنها أحالت ملف القناة التلفزيونية الخاصة "حنبعل" على وكيل الجمهورية المختص، من أجل "شبهة تبييض أموال"، وأوضحت أنها قامت بهذا الإجراء ضد القناة، "بعد ما سجلته من تواصل التعتيم على ملفها المالي، خاصة في علاقة بالوثائق المحاسبية التي تبرر مصادر تمويلها وبالتحويلات المالية من وإلى الشركة التركية (أرب لاينز)، صاحبة النصيب الأكبر في رأسمال الشركة المستغلة للقناة، وبالعمليات التي وظفت فيها".

وأضافت في هذا السياق أن القناة لم تف بتعهداتها المتعلقة بالشفافية المالية، رغم انقضاء المدة الاستثنائية في 30 جوان 2022 ورغم المراسلات التي وجهتها لها الهيئة في 9 و28 ديسمبر 2021 و3 فيفري 2022 وخاصة التنبيه المؤرخ في 28 أفريل 2022. ودعت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، النيابة العمومية، إلى "التسريع في النظر في هذا الملف وإحالته على القطب القضائي الاقتصادي والمالي، في أقرب الآجال".