في توضيح بتاريخ اليوم 19 ديسمبر 2019 بين مجلس نواب الشعب أنه وفقا للقانون الداخلي للمجلس فان راشد الغنوشي رئيس البرلمان له الحق في أن " في أن يكون له ديوان يساعده في القيام بمهامه يتكوّن من عدد من المستشارين يختارهم ممّن يرى فيهم الكفاءة في اختصاصات يحدّدها رئيس المجلس."

البرلمان قام بالتوضيح اثر الجدل الذي اثارته التشميرات لأعضاء ديوان الغنوشي، وبين أن التعاقد مع المستشارين أعضاء ديوان الرئيس  لا علاقة له  بالتسميات والترقيات الإدارية التي الخاصة بالهيئة العامة للوظيفة العمومية. وختاما بين المجلس أن موضوع التسميّات سيتم عرضه في الاجتماع المقبل لمكتب المجلس.

للاشارة، فقد اتهم النائب عن الكتلة الديمقراطية منجي الرحوي في مداخلة له اليوم راشد الغنوشي بخلق "ادارة داخل الادراة" وتكوين ادارة موازية في مجلس النواب تتعارض مع مبدأ حياد الدولة، وهي نقطة اتفق فيها الرحوي مع سامية عبو النائبة عن الكتلة الديمقراطية التي طالبت بتحقيق في تعيينات الغنوشي وكريم كريفة النائب عن الدستوري الحر الذي اتهم الغنوشي بخلق ادارة برلمانية موازية.

ردا على الاتهامات، شهدت جلسة اليوم مداخلات من كل من سمير ديلو، نور الدين البحيري، ويمينة الزغلامي النواب عن النهضة الذين اعتبروا تلك الاتهامات نابعة عن اختلافات سياسية للتشويش على عمل البرلمان.

ع.ق