في مداخلة على اذاعة شمس اليوم غرة نوفمبر 2021، انتقد حسونة الناصفي، رئيس كتلة الإصلاح بمجلس نوّاب الشعب المجمدة أشغاله اليوم "المظلمة التي تعرض لها النوا" الذي حرموا حسب رأيه من جراياتهم والتغطية الصحية بسبب الأمر الرئاسي 117 الذي لا يوضح ان كان تم انهاء الحاقُ تعيينهم بالبرلمان أم حرمانهم من المنح دون وجه قانوني. واعتبر أنه لم يتم حل البرلمان ولم يتم إصدار مرسوم ينهي المهام النيابية.

منتقدا عدم مراعاة الرئاسة للمبادئ الدنيا لحقوق الانسان، أعلن الناصفي إن عددا من نواب البرلمان سيتقدّمون خلال الساعات القليلة القادمة بقضية إستعجالية إلى المحكمة الادارية للطعن في المرسوم الرئاسي 117 الذي تم يمقتضاه منعهم من منحهم.

"انها سابقة في تونس والعالم أجمع، يوجد اصرار على حرمان النوّاب من التغطية الصحية وهذا لا يستقيم قانونا ولا من ناحية المبادئ الدنيا لحقوق الإنسان" يجبُ تسوية وضعية النواب الذين يحملون صفة عون عمومي بإنهاء إلحاقهم بالبرلمان وإعادتهم إلى وظائفهم."

واعتبر في سياق اخر، أكد اقالة المشيشي كان التمشي الطبيعي بل كان على المشيشي تقديم استقالته وإرجاع الأمانة لرئيس الجمهورية، لأن النهضة سعت الى السيطرة على حكومته وجعلها سياسية متحزبة.

ع.ق