أكّد عبد الرزاق حواص،  الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة،أنّ الجمعية كانت تنتظر من قانون المالية 2023 إصلاحات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حين أنّ الإجراءات الصادرة تهم مؤسسات جديدة، وذلك خلال استضافته في جوهرة أف أم مع حاتم بن عمارة اليوم الأربعاء 28 ديسمبر 2022.

''تفاجئنا ، كنا ننتظر قانون لإنقاذ المؤسسات الموجودة في خندق الإفلاس، كنا ننتظر إجراءات لإنقاذنا ولكن الإجراءات الموجودة تخصّ مؤسسات جديدة ، والقديمة ندفنها؟''. 

وأضاف أنّ الضغط الجبائي الموجود بقانون المالية 2023 هو بمثابة ''جلد الحمار المربوط''، معتبرا أنّ الدولة زادت من الضغط على المؤسسات التي تعاني من مشاكل مالية ولم يتمّ توفير أيّ تسهيلات أو مساعدات أو إجراءات تنقذها من الإندثار. 

''نحن كمؤسسات صغرى نقوم بدفع الجباية إلى حدّ الإفلاس والغلق '' صرّح حواص الذي تساءل عن سبب عدم وجود المنظومة البنكية في ''قانون الجباية'' موضحا أنّ قانون المالية جاءت به إجراءات جديدة تعسّفية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حين أنّ المنظومة البنكية لم يتغيّر بها شيئا. 

"في فترة الكوفيد ، المؤسسات أغلقت أبوابها ، فقط البنوك هي التي واصلت عملها، الدولة قالت لنا أقعدوا في الدار والبنوك محلولة، شكون إلي عمل ربح ؟ شكون إلي عمل أكثر فلوس؟ هذا لا يستحق الجباية؟ ''. 

كما استنكر عبد الرزاق حواص الحمل الجبائي على المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حين أنّ القطاع الغير منظم متهرّب جبائيا وأكّد أنّ ''الموازي مموّل من المنظّم '' مشيرا أنّ ذلك القطاع يعمل بالشيكات دون رصيد. 

وكان عبد الرزاق حواص في تصريح إعلامي له أمس الثلاثاء ، قد أكّد رفض الجمعية  الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لإجراءات قانون المالية على اعتبار هذا القانون "إرهابا جبائيا" وسيكون له تداعيات خطيرة على المواطنين والمؤسسات الصغرى منتقدا نسبة 87 بالمائة من مداخيل الدولة المتأتية من الجباية.

ي.ر