عبد الرحمان لاحقة : جسور التواصل انقطعت بين الحكومة والاتحاد!

كان الخبير الاقتصادي والاستاذ الجامعي عبد الرحمان لاحقة ضيف ميدي شو - موزاييك اليوم 11 جانفي 2022، حيث اعتبر أنّ قانون المالية 2022 مجهول النسب، مشيرا الى أن رئيس الجمهورية قيس سعيد تبرأ منه ووزارة المالية كذلك، ثم رفضع اتحاد الشغل واتحاد الأعراف ولا يوجد طرف راض عنه ولم يستجب لانتظارات التونسيين.

"كان يوجد خيارات اخرى، لكن تم خلط السياسي بالاقتصادي، كان من الممكن ضرب التهريب والاقتصاد الموازي، وأخبرت وزيرة المالية بذلك فردّت بأن الوقت غير مناسب. قانون المالية يضغط على الأجراء والشركات، الاكراهات موجودة لكن الحكومة لم ترد ضرب السلم الاجتماعية وعوض عن محاربة التهريب والمتهربين الجبائيين الحكومة اختارت عدم تحريك الشارع في هذا الظرف السياسي الاستثنائي."
وتابع أنه لا يمكن تمويل ميزانية 2022 دون اتفاق مع صندوق النقد الدولي محذرا من ايقاف المفاوضات مع الصندوق أو فشلها الذي يعد سيناريو مخيفا يهدد بافلاس الدولة. وأكد ان الوثيقة المسربة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي مرفوضة قطعيا ولا تشرف، داعيا الى اعتماد برنامج تونس - تونسي ووطني للاصلاحات. وتابع أن الوثيقة المقترحة للتفاوض غير جدية شكلا ومضمونا وتقنيا. واتهم لاحقة الحكومة بأنها قطعت جسور التواصل.

"الوثيقة تحمل اهداف محاسبتية، تحمل نسب العجز والتضخم والبطالة، ولا تحمل ما يمس التونسي ومعيشته اليومية بل تعـده بتضخم مالي للخمس سنوات القادمة ومليون عاطل عن العمل في 2025، هذا البرنامج غير مقنع، وجهزّنا مقترحات بديلة بخيارات وطنية ولكن المنشور 20 ضرب الثقة بين الحكومة والاتحاد، أوقف الثقة وجسور التواصل وانقطعت المفاوضات بين الطرفين حول مسألة صندوق النقد لتمويل الميزانية. الكرة اليوم لدى الحكومة وهي التي تخلق المشاكل."
وتابع، أن موافقة الاتحاد على وثيقة التفاوض مع صندوق النقد مشروط بالتشاركية واصلاحات حقيقية وطنية لا تضر بالمواطنين والقدرة الشرائية وأكد أن الاتحاد مستعد ويملك خيارات أخرى وطنية واقتراحات، مشيرا الى أنه لا يوجد تواصل علني بين رئيس الدولة والأمين العام للاتحاد.واشار أنّ الاتحاد يقترح التحكم في الأسواق الموازية، والتحكم في الدعم غير الموجه للعائلات التونسية، ودفع الاستثمار.
"دون حوار وطني وتشاركية نحن ذاهبون الى المجهول وسيناريوهات مخيفة، الاتحاد ليس مُعطلا والانطباع أن الاتحاد هو سبب الأزمة غير صحيح." علّق النقابي.

ع.ق