دعا رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي خلال استضافته في الإذاعة الوطنية صباح اليوم الأربعاء 3 مارس الى فتح تحقيق في جميع التلاقيح التي وردت على تونس و التي استفادت منها إطارات عليا في البلاد :" ادعو رئاسة الحكومة الى فتح تحقيق في جميع التلاقيح التي وردت على تونس و ليس فقط تلك التي أعلنت عليها رئاسة الجمهورية"

و عبر القمودي على اسفه من عدم حصول تونس على التلاقيح المضادة لفيروس كورونا رغم وعود وزارة الصحة  :"تونس من بين الخمس دول الأخيرة التي لم تتحصل على التلقيح حتي سوريا و أفغانستان و رغم ظروف الحرب تمكنت من الحصول على التلاقيح" مشيرا في ذات السياق الى ان إطارات عليا في البلاد و ممثلي أحزاب سياسية تحصلوا على التلاقيح بحكم :"قربهم و صداقتهم مع سفارات اجنبية " مؤكدا في ذات السياق ان اكثر من دولة شقيقة و صديقة قامت بإرسال تلاقيح فيروس كورونا .

و من المنتظر ان تعقد يوم غد الخميس 4 مارس جلسة بمجلس نواب الشعب سيتم خلالها توجيه أسئلة حول موضوع التلاقيح الى وزير الصحة فوزي المهدي حسب ما أكده القمودي ، أيضا عبر بدر الدين القمودي عن استغرابه من عدم علم رئيس الحكومة بموضوع وصول التلاقيح  في حين ان وزارة الصحة و المالية و الديوانة على علم بذلك و هم تحت اشرافه :"تفاجأت ببلاغ غريب صادر عن رئاسة الحكومة و الذي تنفي فيه علمها بموضوع التلاقيح " .

و للتذكير أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها  يوم الاثنين 1 مارس 2021 تلقيها  500 تلقيح مضاد لفيروس كورونا، بمبادرة من دولة الإمارات العربية المتحدة :" وقد تم، بأمر من رئيس الجمهورية قيس سعيد، تسليم هذه الجرعات إلى الإدارة العامة للصحة العسكرية وتؤكد رئاسة الجمهورية على أنه لم يقع تطعيم أيّ كان لا من رئاسة الجمهورية ولا من غيرها من الإدارات بهذا التلقيح، وذلك في انتظار مزيد التثبت من نجاعته، وترتيب أولويات الاستفادة منه " في نفس الوقت نفت رئاسة الحكومة علمها بالموضوع و أكدت فتحها لتحقيق في الغرض :" تعلم رئاسة الحكومة  أنّ رئيس الحكومة هشام مشيشي أذن بفتح تحقيق فوري حول ملابسات دخول هذه التلاقيح وكيفية التصرّف فيها وتوزيعها.  هذا وتؤكد رئاسة الحكومة أن إدارة عملية التلقيح تبقى من مسؤولية اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا .

في اطار اخر تفاجأ رئيس لجنة الإصلاح الإداري والحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد بدر الدين القمودي من التقرير الذي نشرته هيئة الحقيقة و الكرامة حول ملف البنك الفرنسي التونسي و الذي لم يتم فيه الاستماع الى الدولة التونسي :"بل تم تغليب مصلحة خصم الدولة التونسية و هي فرنسا في الملف و تم فيها فرض تعويض لفرنسا يقدر ب 300 مليار تونسي "  ، و أشار القمودي الى ان هيئة الحقيقية و الكرامة أرسلت ملفا مختلفا عن الملف الأصلي الى الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي :" دعونا وزارة أملاك الدولة الى إقامة دعوى جزائية للطعن في التقرير الذي يخدم الدولة الفرنسية " .

للإشارة تم إيداع ملف قضية البنك الفرنسي التونسي لدى لجنة التحكيم التابعة للبنك الدولي CIRDI، و في قرارها الصادر يوم 19 جويلية 2017  قضت الهيئة التحكيمية بتحميل تونس غرامة ماليّة بحوالي مليار دولار و عقلة على أصول البنك الفرنسي التونسي في فرنسا في نفس الوقت نشرت هيئة الحقيقة و الكرامة تقرير لصالح الجانب الفرنسي دون الاستماع الى الأطراف المعنية في تونس .

" alt="" />

ر.ع