في تدوينة نشرها على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الأربعاء 21 سبتمبر 2022، أعلن القيادي في التيار الديمقراطي نبيل حجي أنّه قد تمّ استدعاء غازي الشواشي، الامين العام للتيار الديمقراطي للمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس.

ويمثل الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي غدا الخميس أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية ببن عروس على خلفية تصريح سياسي حول استقالة نجلاء بودن وبموجب شكاية تقدمت بها وزيرة العدل طبقا لمقتضيات الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية.

في هذا السياق، أصدر التيار الديمقراطي بلاغا،  ندّد فيه ''بمواصلة سلطة الإنقلاب محاولاتها استعمال القضاء لترهيب المعارضين وإخماد أصواتهم''.

واستنكر التيار الديمقراطي هذه الأساليب التي وصفها بـ '' المتخلفة '' ونبّه '' المواطنات والمواطنين إلى استفحال النزعة الاستبدادية لدى قيس سعيد وانشعاله بهرسلة معارضيه وتكميم أفواههم وتصفية كل رأي مخالف ومصادرة العملية السياسية وتحويلها لملفات أمنية وقضائية في الوقت الذي تعرف فيه تونس أخطر أزمة اقتصادية واجتماعية في تاريخها الحديث وتدهورا غير مسبوق للقدرة الشرائية لشعبها وشحا في تموين عديد المواد الأساسية بما ينذر بكارثة اجتماعية محدقة''. 

لنُشر، أنّه وفق هذا المرسوم في فضله الرابع والعشرين، يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسون ألف دينار كل من يتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج أو ترويج أو نشر أو إرسال أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

ويعاقب بنفس العقوبات المقررة بالفقرة الأولى كل من يتعمد استعمال أنظمة معلومات لنشر أو إشاعة أخبار أو وثائق مصطنعة أو مزورة أو بيانات تتضمن معطيات شخصية أو نسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير أو تشويه سمعته أو الإضرار به ماديا أو معنويا أو التحريض على الاعتداء عليه أو الحث على خطاب الكراهية. وتضاعف العقوبات المقررة إذا كان الشخص المستهدف موظفا عموميا أو شبهه.