رضا جنيح: يجب وضع نظام تونسي دائم للطوارئ في ظل الفراغ التشريعي
مجلس النواب يفوض للحكومة اصدار المراسيم
الياس الفخفاخ: تونس في الطريق الصحيح للخروج من أزمة الكورونا
أكد رضا جنيح في تدوينة نشرها على حسابه الرسمي بالفايسبوك أمس السبت 04 أفريل 2020، أن في النظام القانوني التونسي لا نجد لاتخاذ التدابير الاستثنائية التي يقتضيها هذا الوضع غير المسبوق إلا حل واحد هو حالة الاستثناء التي جاء بها الفصل 80 من الدستور، غير أن هذا الحل الذي يخول لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لأمن البلاد اتخاذ التدابير المناسبة، بما في ذلك إذن تلك التي لها صبغة تشريعية، يبدو غير ملائم لمجابهة هذه الأزمة الصحية التي تمتد أثارها لمدة لا يعلم احد متى ستنتهي لأنه محدد بأجل شهر و لان التمديد فيه يخضع لرقابة المحكمة الدستورية التي لا وجود لها إلى حد هذه الساعة.
و أضاف جنيح أن حالة الطوارئ التي يتم اللجوء إليها في "البلدان المنظمة" لا تصلح في تونس لمجابهة هذا الوضع لان أمر 1978 الذي يمثل النظام العام للطوارئ في تونس مخالف للدستور الذي يفرض ان تكون هذه الحالة منظمة بمقتضى قانون أساسي لما تنطوي عليه من مساس بالحقوق والحريات الأساسية و لان قانون 1991 المتعلق بحالة الطوارئ الخاصة بالكوارث الطبيعية لا يسمح للسلطة التنفيذية باتخاذ التدابير الضرورية لمجابهة هذه الأزمة الصحية من غلق الحدود، والمحلات التجارية والمؤسسات الصناعية، وتقرير الحجر الصحي الشامل، و تجريم التصرفات المخلة بنظام الحجر، تعليق آجال التقاضي والطعن أمام المحاكم، و غيرها.
و أضاف رضا جنيح أن ما بقي من حلول هو الفصل 72 فقرة ثانية من الدستور وحل المراسيم الذي صادق عليه مجلس النواب أمس بعد جدل كبير، لكنه اعتبره حلا غير مثالي، لان التفويض يكون لمدة محدودة فلو تكرر الوضع بعد سنة أو أكثر وظهرت أشكال جديدة من الجوانح فهل سيقع اللجوء في كل مناسبة للمراسيم مع ما سيتبع ذلك من تجاذبات سياسية ؟
و دعى جنيح الى ضرورة الانتباه لهذا الفراغ التشريعي وذلك بوضع نظام دائم للطوارئ يستوعب مختلف الحالات، ولا يمكن ان يكون ذلك الا بمقتضى قانون أساسي يتضمن
الحالة العامة المتعلقة بمختلف أشكال الاضطرابات التي تهدد النظام العام والسير الطبيعي للمرافق العامة ويمكن في هذا الشأن الاستئناس بما جاء به امر 1978 و الحالة الخاصة بالجوائح وهي حالة غير مسبوقة تستوجب التوسع لأبعد الحدود في سلطات الأزمة.
و وفقا لآخر تحيّين من قبل وزارة الصحّة، فإنّ تونس سجّلت بتاريخ 4 أفريل 2020، 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا من مجموع 749 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس 553 حالة مؤكدة من بين 6485 تحليلا جمليا، وتمّ تسجيل 19 حالة وفاة.
كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط
تعليقك
Commentaires