تسع سنوات بعد الثورة: الاعتداء على محامية داخل مركز امن في المروج
مدّة القراءة : 2 دقيقة
تعرضت المحامية نسرين قرناح يوم أمس الثلاثاء 5 اوت الى الاعتداء بالضرب داخل مركز الامن بالمروج الخامس من قبل رئيس مركز الامن. واكدت المحامية في فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي انها طلبت من رئيس مركز الامن بالمروج الخامس فتح محضر رسمي في خصوص عملية خلع تعرض لها موكلها وتمكينها من معاينة الحالة التلبسية للخلع. الا ان رئيس مركز الامن رفض الاستماع الى منوبها ، و ردا على الموقف الرافض لفتح محضر رسمي احتد النقاش بين المحامية نسرين قرناح و رئيس مركز الامن بسبب عدم احترامه اجراءات الاستماع لموكلها مما أدى الى طرد المحامية من مكتب رئيس مركز الامن في مرحلة أولى قبل ان يقوم بالاعتداء عليها بالعنف الشديد رفقة مساعده .
حسب تصريحات المحامية نسرين قرناح قام رئيس مركز الامن بالمروج الخامس بالاعتداء عليها واحتجازها في غرفة وأيضا افتكاك هاتفها وبطاقتها المهنية مما تسبب لها بأضرار جسدية استوجبت حملها الى مستشفى الحروق البليغة ببن عروس.
للتذكير صادق مجلس نواب الشعب سنة 2016 على قانون رقم 5 المتعلق بتنقيح وإتمام مجلة الإجراءات الجزائية يمنح الموقوفين لدى الشرطة الحق في الاتصال بمحام. وهو قانون يهدف الى حماية الموقوفين من سوء معاملة الشرطة والاعترافات القسرية.
ويهدف هذا القانون الى تنظيم آجال الاحتفاظ 48 مرة ساعة تمدد مرة واحدة في الجنايات و 48 ساعة تمدد 24 ساعة في الجنح و 24 ساعة في المخالفات و الى ضمان حقوق الموقوفين من خلال الحق في الاتصال بمحامي أمام الضابطة العدلية (تكليف واستدعاء واطلاع وتقديم بيانات شفاهية وكتابية ٕ، امضاء المحضر ومقابلة المحتفظ به بالإضافة الى تدعيم مراقبة النيابة العمومية عن طريق الإذن الكتابي بالاحتفاظ وامضاء السجل ومراقبة حالة الاحتفاظ ٕ وسماع المظنون فيه بعد إتمام المحضر.
و رغم وجود هذا القانون و دخوله حيز التنفيذ منذ سنة 2016 لا تزال الاعتداءات داخل مراكز الامن متواصلة وهو ما تثبته حادثت المحامية نسرين قرناح ، و من الغريب و غير المقبول الاعتداء واحتجاز محامية اثناء قيامها بعملها فاليوم لم يعد الموقوف فقط هو المهدد بالاعتداءات داخل مراكز الامن بل اصبح المحامي و هو الضامن لحسن تطبيق القانون مهددا داخل مركز من المفترض ان يكون ‘’امن ‘’
ر.ع
تعليقك
Commentaires