كان عبد المجيد الزار رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة ضيفة الإذاعة الوطنية صبيحة اليوم 22 أفريل 2022 حيث أكد أن رئيس الجمهورية أقصاهُ من الاجتماع مع اتحاد الفلاحة حيث وجه دعوة لستة من أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الفلاحية ولم يوجه له الدعوة دون أي تفسير أو توضيح-متابعا أنه علم  لاحقا من وسائل الاعلام أن رئيس الجمهورية أمر وزيرالعدل بفتح تحقيق ضده، والى الان لم يتم استدعاءهُ لأي بحث أو تحقيق ولم يتم اعلامه رسمية بوجود قضية موجه ضده.

"لم أوظف المنظمة لغايات حزبية وأتحدى الجميع ان يثبتوا عكس ذلك، استقلت من هياكل حركة النهضة ومجلس الشورى في 2012 قبل دخولي لاتحاد الفلاحة في 2013، من يدعي ذلك فهو جاهل، لا أملك أي نشاط حزبي، لا أخوض في السياسة وما يهمني هو القطاع الفلاحي وتوجهاته."

وفسر الزار أنه لا يمكن اتهامه بالاحتكار لأنه مربي دواجن ولا يمكن تخزين الدواجن بل هي تباع مباشرة، ولم يكن هو أو ي منتج دواجن أخرى وراء أزمة ترويج أو انتاج للدواجن، نافيا أن يتدخل في شخصه أو ممثلا لاتحاد الفلاحة في مسالك التوزيع وتوزيع الأعلاف، وهي جزء فقط من عملية المراقبة مثلها مثل اتحاد الأعراف.

للتذكير، أكد أنيس خرباش نائب رئيس الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري  أنه تم تغييب المنظمة الفلاحية في لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد تجهيزا للحوار الوطني بسبب الاشاعات التي تتحدث عن سيطرة النهضة على المنظمة، ودعا خرباش رئيس الجمهورية الى فصل الأشخاص عن المنظمة، (في اشارة لرئيسها المحسوب على النهضة).

للتذكير، في اطار الحوار الوطني ، التقى رئيس الدولة  قيس سعيد  يوم 15 أفريل 2022  بأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري  دون توجيه الدعوة لعبد المجيد الزار.

يؤكد سعيد أنه لا مكان للحوار الوطني للفاسدين ومن أجرموا في حق تونس طيلة 10 سنوات.

ع.ق