أعلن عبد الكريم الهاروني الناطق الرسمي باسم حركة النهضة اليوم 1 نوفمبر 2019 اثر انتهاء اشغال شورى الحركة الاسلامية، أن المفاوضات الحقيقة حول الحكومة لم تبدأ بعد، وستنطلق بعد تعيين رئيس حكومة ومنحه الثقة ومن ثم يتجه لاختيار اعضاء حكومته، رافضا ان تتعامل النهضة مع "الفاسدين أو غير المؤمنين بالثورة او دعاة التعدي على الدستور التونسي." في احالة الى الاطراف التي لن تكون في الحكومة القادمة.

وبين الهاروني ان حزبه متمسك برئيس حكومة من داخل حركة النهضة، وأن قرار مجلس الشورى، الصادر أمس، لا مجال للتراجع عنه داعيا من وصفهم بأصدقاء الحركة الى التشاور الجاد من اجل احترام الاجال الدستورية.

وأعلن الهاروني ان قرار الحركة يترشيح راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان  سببه لأن  الفترة القادمة ستكون مساهمة الحزب  مساهمة من داخل الدولة، وتابع أن النهضة تعطي اولوية للعمل النيابي حيث تصنع التوافقات والقوانين والاصلاحات .

وختاما شدد القيادي بالحركة أن مجلس الشورى في احالة انعقاد دائم ويمكن ان يجتمع في أي وقت اذا لزم الامر، الاسبوع القادم من اجل مواصلة النقاشات حول اسم رئيس الحكومة القادم.

للتذكير، اعلنت الحركة امس، انها رشحت راشد الغنوشي لرئاسة البرلمان مشددة على تمسكها برئيس حكومة نهضاوي. فيما يرفض كل من التيار، حركة الشعب، وتحيا تونس هذا الخيار.

وفضل كل من قلب تونس والدستوري الحر اختيار المعارضة اذا كان رئيس الحكومة القادمة من النهضة.

ع.ق