ردا على الاتهامات التي توجهت له بعد مطالبته بتعويض ضحايا الاستبداد قال عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس الشورى بحركة النهضة أن كلمة التعويضات  :" لا وجود لها لا في الدستور و لا في قانون العدالة الانتقالية و لا في الامر المنظم لصندوق الكرامة " مشيرا الى انه طالب بجبر الضرر للضحايا و ليس بتعويضات :" لا يوجد تعويض للمناضلين فاما ان ينتصر المناضل او يستشهد".

و تحدث عبد الكريم الهاروني خلال استضافته صباح اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 في إذاعة اكسبراس اف ام على قانون العدالة الانتقالية  الذي نص في جبر الضرر على عدم تدخل الدولة  مشيرا الى ان  العدالة تنصف الضحايا حتى يواصلوا حياتهم بكرامة و يعطي فرصة للمذنبين للاعتذار و الاعتراف من أجل الوصول  الى المصالحة الاجتماعية و  الوحدة الوطنية ".

و أوضح الهاروني ان مطالبته بتفعيل صندوق الكرامة تأتي على خلفية تعطل مسار العدالة :" تعطب لأكثر من 10 سنوات "  مؤكدا ان هيئة الحقيقة و الكرامة انهت عملها في ظروف صعبة و انه كان من المفترض ان تقوم الحكومة بإعداد القوانين و الإصلاحات و عرضها على مجلس نواب الشهب في شخر جوان الماضي :" لكن الحكومة لم تقم بذلك الا يوم 2 جويلية الماضي " و أشار في ذات السياق ان صندوق الكرامة يقوم على الهبات و ليس على خزينة الدولة :" طالبنا بتوفير مقر لصندوق الكرامة و توفي العديد من التونسيين دون ان يتم انصافهم " هذا و تحدث رئيس مجلس شورى النهضة على القضايا التي لا تزال عالقة الى اليوم على غرار قضية صالح بن يوسف و كمال المطماطي :" قضايا  دامت اكثر من ثلاثة سنوات دون متهمين و دون محاكمات   "  ، أيضا دعا عبد الكريم الهاروني رئيس الجمهورية قيس سعيد بالاعتذار للضحايا باسم الدولة :" رئيس الجمهورية مطالب بالاعتذار حتى نضمن عدم حدوث التجاوزات مرة أخرى " .

للتذكير انتشر يوم 1 جويلية 2021 فيديو لعبد الكريم الهاروني طالب فيه  بالتعويضات و بتفعيل صندوق الكرامة لتعويض ضحايا الاستبداد قبل 25 جويلية 2021  ، و حظي مطلب الهاروني بتنديد و استنكار شديد حتى من قيادي حركة النهضة التي ينتمي اليها على غرار سمير ديلو و الذي اكد في تصريح اعلامي ان قيادي الحركة غير معنيون بالتعويضات ، و تتنزل مطالب الهاروني في الوقت الذي تعاني فيه تونس من أزمة اقتصادية خانقة تفاقمت مع الازمة الصحية التي تعيشها بلادنا .

و وجب التذكير ان عبد الرزاق الكيلاني رئيس الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليّات الإرهابية  كان قد اكد ان كلفة جبر الضرر لضحايا الاستبداد في اطار العدالة الانتقالية بلغت 3 مليارات لجملة من قرارات جبر الضرر بلغت 29950 قرار و بأن الدولة ملزمة بنص القانون على توفير هذا المبلغ وضرفه للضحايا .

ر.ع