"أنا ضد هذا المشروع" ، "لم نتحدث عنه" أو "ليس بالأولوية" ، هذا ما صرح في كثير من الأحيان الصادق بلعيد وأمين محفوظ وإبراهيم بودربالة  متحدثين عن  البناء القاعدي والديمقراطية الشعبية. هذه الشخصيات الثلاث هي الشخصيات الرئيسية المسؤولة عن صياغة دستور جديد لتقديمه إلى الرئيس للمصادقة عليه ليكون موضوع استفتاء في 25 جويلية 2022. في النهاية يبدو أن رئيس الدولة ، قيس سعيد قرر أنه من المناسب إرساء أسس مشروعه السياسي الشخصي وعدم الاكتراث لاراء رفاقه.

وهكذا اختار رئيس الدولة أن يستحضر في توطئة هذا المشروع الديمقراطية القاعدية  محيلا الى اضاءات قليلة عن طبيعة النظام السياسي القادم وهي تسميات غالبا ما يستحضرها في خطاباته حول مشروع البناء القاعدي. في هذا الدستور يعلن سعيد عن  "المجلس الوطني للأقاليم والجهات"، نوع من البرلمان الموازي.

تمّ تخصيص القسم الثاني من الباب الثالث للوظيفة التشريعية للمجلس الجديد ويتكون هذا المجلس الوطني وفق ما جاء في الفصل 82، من نواب منتخبين عن الجهات والأقاليم.

وينتخب أعضاء كل مجلس جهوي ثلاثة أعضاء من بينهم لتمثيل جهتم بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وينتخب الأعضاء المنتخبون في المجالس الجهوية في كل إقليم نائبا واحدا من بينهم يمثل هذا الإقليم في المجلس الوطني للجهات
والأقاليم. ويتم تعويض النائب الممثل للإقليم طبقا لما يضبطه القانون الإنتخابي.

ونصّ الفصل 82 على أنه لا يمكن الجمع بين عضوية مجلس نواب الشعب وعضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم. ويحجر الجمع بين عضوية المجلس الوطني للجهات والأقاليم وأي نشاط بمقابل أو بدونه.

وأوضح الفصل 84 أنّه تعرض وجوبا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم المشاريع المتعلقة بميزانية الدولة ومخططات التنمية الجهوية والإقليمية والوطنية لضمان التوازن بين الجهات والأقاليم. ولا يمكن المصادقة على قانون المالية ومخططات التنمية الا بالأغلبية المطلقة لكل من المجلسين.

ونصّ الفصل 85 على أن هذا المجلس يمارس صلاحيات الرقابة والمساءلة في مختلف المسائل المتعلقة بتنفيذ الميزانية ومخططات التنمية.

كما يتضمن مشروع الدستور عدم التنصيص الصريح على الانتخاب المباشر لأعضاء مجلس نواب الشعب، وإمكانية سحب الوكالة منهم.

ع.ق