بعد مجلس وزاري انعقد أمس: رئاسة الحكومة تحيل مشروع تطبيق الفصل 70 من الدستور على مجلس النواب

أكدت رئاسة الحكومة في بلاغ نشرته على صفحتها الرسمية اليوم الثلاثاء 24 مارس 2020، أن مجلس الوزراء المنعقد أمس الاثنين بدار الضيافة بقرطاج نظر في تطورات الخطة الصحية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشار هذا الوباء في بلادنا ، واستمع المجلس إلى بيانات من وزراء الدفاع والشؤون الخارجية والداخلية والصحة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والموارد المائية والشؤون الاجتماعية حول تطورات الأوضاع وخطط العمل للحد من التداعيات السلبية للوضع على سير مختلف القطاعات وضمان الأمن والسير العادي للمرافق الحيوية وتفعيل القرارات التي أعلن عنها رئيس الحكومة.

كما نظر المجلس في خطة تفعيل "اللجنة الوطنية الدائمة لتفادي الكوارث ومجابهتها وتنظيم النجدة" حيث تقرر جعلها الإطار الموحد لقيادة كافة العمليات للتصرف في الأزمة والتنسيق مع اللجان الجهوية.

وشدد المجلس على الأولوية القصوى لتوفير التجهيزات والمستلزمات الطبية والوقائية لكافة الأعوان والإطارات العاملة في الميدان، من جهة، ومضاعفة حجم المخزونات من المواد الأساسية لضمان تزويد السوق بها، من جهة أخرى.

كما تعرض المجلس إلى تنظيم عملية الحجر الصحي الذاتي خاصة بالنسبة إلى العائدين من الخارج، ضمانا لسلامتهم وتفاديا لأي انتشار للفيروس.

وبعد التداول صادق المجلس على إحالة مشروع قانون يتعلق بالتفويض لرئيس الحكومة في إصدار مراسيم طبقا للفقرة الثانية من الفصل 70 من الدستور بعد إدخال التعديلات اللازمة عليه بهدف مزيد تحديد مجالاته إلى مجلس نواب الشعب و إحالة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الإحالة لفائدة الدولة للقرض الرقاعي المصدر من قبل البنك المركزي التونسي بالسوق المالية العالمية، موضوع الاتفاقات المبرمة مع البنك المركزي التونسي وجمع من المؤسسات المالية الأجنبية إلى مجلس نواب الشعب.

كما صادق المجلس على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بحذف وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة والسياسات العمومية وإلحاق هياكلها برئاسة الحكومة و على مشروع الأمر الحكومي المتعلق بإحداث وزارة الطاقة والمناجم والانتقال الطاقي وضبط مشمولاتها والهياكل الراجعة لها بالنظر.

ح ب أ