بعد لقاء المشيشي : خبراء القانون يجمعون الحل سياسي و ليس قانوني

في ظل ما تعيشه تونس من ازمة سياسية في علاقة بأداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية و ما ترتب عنه من خلاف بين رئيس الحكومة الذي يتشبث بقائمته الوزارية الجديدة التي حظيت بمصادقة مجلس نواب الشعب يوم 26 جانفي الماضي و بين تمسك رئيس الجمهورية قيس سعيد برفض بعض الأسماء الجديدة و التي تعلقت بها شبهات فساد ، عقد رئيس الحكومة صباح اليوم الأربعاء 10 فيفري لقاء مع مجموعة من أساتذة القانون الدستوري وعمداء كلّيات الحقوق :" قصد الاستئناس بمقترحاتهم وآرائهم لتجاوز تعطيل تفعيل التحوير الوزاري والذّي تسبّب في تعطّل مصالح الدولة" حسب ما جاء في بيان رئاسة الحكومة.

و قال رئيس الحكومة خلال لقاءه بخبراء القانون ان تونس :" تشهد إحدى أصعب فترات تاريخها سواء على المستوى الاقتصادي والاجتماعي أو الدستوري والمؤسّساتي " مؤكدا ان المرحلة الحالية تقتضي المحافظة على المسار الديمقراطي و ترسيخه.

و اكد المشيشي انه قام بالتحوير الوزاري وفق ما الدستور :" بمقتضى ما يخوّله له الدّستور من صلاحيات، والذّي حظي بمقتضاه الوزراء المقترحون بثقة معزّزة من قبل نوّاب الشعب " و اغتم رئيس الحكومة فرصة لقاءه بالخبراء لتوجيه دعوة للتعجيل في تركيز المحكمة الدستورية و التي كان من الاجدر ان تقوم بالحسم في الاشكال الدستوري الحالي.

واثر لقاءه رئيس الحكومة قال أستاذ القانون العام بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس هيكل بن محفوظ أن الأزمة الحالية هي:"  ازمة سياسية بالأساس وتحتاج إلى حلول سياسية إضافة لحلول قانونية في إطار الدستور و  أن الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي ".

و أوضح هيكل بن محفوظ ان المسألة سياسية :"وبالتالي تحتاج لحلول سياسية مع وجوب البناء على قاعدة قانونية وعلى المصلحة العليا ومبدأ استمرارية الدولة في إطار احترام السلطات لبعضها والتعاون فيما بينها، مبرزا أن تونس قادرة على استنباط الحلول شرط أن تبقى في سياق تعزيز المسار الديمقراطي وليس الخروج عن دور المؤسسات والانتقال الديمقراطي " .

و نقلا عن بيان رئاسة الحكومة قال هيكل بن محفوظ ان الحلول التقنية لا تضمن سيرورة هياكل الدولة وسلاسة العلاقة بين رأسي السلطة التنفيذية، مضيفا أنه تمّ النظر في بعض الخيارات ضمانا للحدّ الأدنى من الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي .

في نفس الوقت الذي اجتمع فيه هشام المشيشي بخبراء القانون ، التقى وجه رئيس الجمهورية قيس سعيد دعوة لممثلي الكتل البرلمانية و المستقلين لعقد لقاء بقصر قرطاج  وهم : سمير ديلو و نوفل الجمالي عن حركة النهضة ،  النائب السابق بحزب قلب تونس و المستقل حاليا حاتم المليكي ،  سامية عبو ، هشام العجبوني و نبيل حجي عن التيار الديمقراطي ، مصطفى بن احمد عن حزب تحيا تونس ، هيكل المكي و زهير المغزاوي عن حركة الشعب ، و أيضا حاتم المنسي و  خالد قسومة.

و استثنى رئيس الجمهورية كل من ائتلاف الكرامة و الدستوري الحر في دعوته.

ر.ع