مع استمرر اضراب أعوان المالية واستخلاص بكافةولايات الجمهورية وتعطل العمل بالقباضات منذ أسابيع، قررت وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وفق بيان صادر لها اليوم 21 ماي 2021 أنه سيتم :

- تعليق احتساب خطايا التأخير المستوجبة على التصاريح الجبائية التي يوفق حل أجلها خلال الفترة المذكورة أعلاه باستثناء التصاريح المستوجبة على المطالبين بالأداء المعنيين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد،
- تعليق الآجال القانونية لإيداع التصاريح غير المتعلقة باحتساب الأداء التي حلّ أو سيحلّ أجلها خلال الفترة المذكورة على غرار (تصريح المؤجر والتصاريح على حوامل ممغنطة بالبيوعات والشراءات تحت نظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة...)،

- تعليق احتساب خطايا التأخير بالنسبة للعقود والكتابات والأحكام التي حلّ أو سيحلّ أجل تسجيلها خلال هذه الفترة المذكورة أعلاه،
- تعليق مضاعفة الخطايا المرورية التي حلّ أجل مضاعفتها خلال هذه الفترة المذكورة أعلاه.
- التمديد بصفة استثنائية في أجل خلاص المعلوم الوحيد التعويضي على النقل بالطرقات الشهري الذي حلّ أجله بتاريخ 10 ماي 2021 إلى حين استئناف العمل بمصالح الجباية والاستخلاص،
- التمديد في الأجل الأقصى لخلاص معلوم الجولان الموظف على السيارات المعدة للكراء والسيارات المقتناة في إطار عملية إجارة أو إيجار مالي إلى غاية 31 ماي 2021 عوضا عن تاريخ 5 ماي 2021

وتدخل هذه الاجراءات حيز النفاذ بداية 9 أفريل 2021 وإلى غاية استئناف العمل بصفة عادية بمصالح الجباية.

للتذكير انطلق اضراب أعوان القباضات المالية يوم 26 أفريل 2021 و يتواصل الى غاية يوم 30 ماي .

بلاغ