قال أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي خلال استضافته في اذاعة موزاييك اف ام ظهر اليوم الجمعة 27 أوت 2021 ان ما قام به رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية من تجميد اعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة من مهامه يعد :"زلزال دستوري و قانوني " و ان اعتماده على الفصل 80 يعتبر اجراء قانوني ، مشيرا الى ان رئيس الجمهورية يعتمد منذ تاريخ 25 جويلية على أوامر رئاسية في حالة استثنائية  وهي أصبحت عمل من أعمال السياسية و متحصنة من أي نوع من أنواع الطعن :" الظرف الاستثنائي أعطى صبغة جديدة لهذه الاوامر الرئاسية ". 

 

و حول قيام النائب بشر الشابي برفع قضية ضد رئيس الجمهورية قيس سعيد بتهمة الانقلاب على نظام الحكم ، قال رابح الخرايفي ان شكاية النائب سترفض من قبل المحكمة الادارية لعدم الاختصاص ،مؤكدا ان الحصانة لا ترفع على رئيس الجمهورية الا في ثلاثة حالات و هي : في صورة عزل الرئيس من قبل المحكمة الدستورية ، في صورة الوفاة أو قراره صراحة التخلي عنها ، و هي حالات غير موجودة حاليا . و أكد الخرايفي في تصريحه الاذاعي ان ما وقع يوم 25 جويلية لا يتعتبر انقلابا بل هو  اجراء دستوري حسب قوله .

 

و اعتبر رابح الخرايفي ان ما وقع يوم 25 جويلية 2021 لا يعد انقلابا و هو اجراء دستوري مشيرا الى ان الديمقراطية التشاركية التي نص عليها الدستور تسمح للشعب بالتدخل و سبق و  ان اشار رابح الخرايفي الى ان  رئيس الجمهورية هو الذي يقدر الخطر الداهم و يحمي الدستور حسب مقتضيات الفصل 72 من الدستور :" حين قام رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 تحول البرلمان من مؤسسة دستورية الى خطر داهم مشيرا الى ان في التمديد في الاجراءات الاستثنائية  نزع رئيس الجمهورية مسألة الاجال :" لان الاساس الذي يتحرك فيه رئيس الدولة هو أمر الطوارئ و للرئيس سند قانوني و سند دستوري " ، و أضاف الخرايفي في ذات السياق انه بامكان الرئيس "قانونيا" التحرك في اطار هذه الاجال نظرا لوجود حالة قانونية قائمة ، لكن كلمة اشعار اخر تخلف تخوفا لدى البعض حسب تعبيره :" و هنا نميز بين المزاج العام الذي عبر عن ارتياحه خاصة فيما يتعلق باجراءات مكافحة الفساد و تخوفات الاحزاب و المنظمات هناك تصادم بين المزاج العام و الاحزاب " .