تعليقا على قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد التمديد في الاجراءات الاستثنائية التي اتخذها يوم 25 جويلية 2021 اعتبر استاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي ان لم يكن مفاجئ :" بل كان منتظرا " باعتبار ان الاسباب التي قام بموجبها رئيس الجمهورية باعلان حالة الطوارئ و اعلان التدابير الاستثنائية مازالت قائمة :" لان قراءة الفصل 80 من الدستور و غيره من الفصول يعود الى المحكمة الدستورية و غيابها أدى الى قراءة حصرية لرئيس الجمهورية ". 

 

وأكد الخرايفي في مداخلة هاتفية في اذاعة موزاييك اف ام صباح اليوم الثلاثاء 24 أوت 2021  ان رئيس الجمهورية هو الذي يقدر الخطر الداهم و يحمي الدستور حسب مقتضيات الفصل 72 من الدستور :" حين قام رئيس الجمهورية بتفعيل الفصل 80 تحول البرلمان من مؤسسة دستورية الى خطر داهم مشيرا الى ان في التمديد في الاجراءات الاستثنائية  نزع رئيس الجمهورية مسألة الاجال :" لان الاساس الذي يتحرك فيه رئيس الدولة هو أمر الطوارئ و للرئيس سند قانوني و سند دستوري " ، و أضاف الخرايفي في ذات السياق انه بامكان الرئيس "قانونيا" التحرك في اطار هذه الاجال نظرا لوجود حالة قانونية قائمة ، لكن كلمة اشعار اخر تخلف تخوفا لدى البعض حسب تعبيره :" و هنا نميز بين المزاج العام الذي عبر عن ارتياحه خاصة فيما يتعلق باجراءات مكافحة الفساد و تخوفات الاحزاب و المنظمات هناك تصادم بين المزاج العام و الاحزاب " . 

 

 و كان  رئيس الجمهورية قيس سعيّد، قد اصدر ليلة امس 23 أوت 2021 أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 80 لسنة 2021 المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر.