رابح الخرايفي : قانونيا اذا استقال النوّاب ستدعو هيئة الانتخابات لسدّ الشغور

كان أستاذ القانون الدستوري رابح الخرايفي ضيف اذاعة شمس أف أم اليوم الإثنين  20 سبتمبر 2021، حيث علّق على فرضية استقالة مجموعة من النواب بهدف حلّ البرلمان نهائيا، مؤكدا أن المجلس سيّد نفسهُ وأن كل استقالة سيتم تعويضها بنائب اخر وفق قائمات هيئة الانتخابات واذا لم يوجد قوائم احتياطيّة ستدعو الهيئة لانتخابات جزئية حتى اذا استقال 216 نائب برمتهم.

وتابع الخرايفي  أنّه حاليا لا يوجد اي صلاحية للمجلس المجمدة أعماله، وأي استقالة لن تقبل ولن تعتبر قانونية. وأفاد  أنه في الحالة العادية أنّه لقبول الاستقالة يجب أن تمُر عبر مسار ايداعها في مكتب الضبط أو عبر عدل منفذ أو إرسالها عبر البريد.

"وفق القانون الانتخابي، فانّ الاستقالة تعني شغورا مؤقتا ولا يمكن لأي نائب طلب عدم تعويضه في حال اختياره مغادرة المجلس، بعد معاينة الشغور تدعو الهيئة العليا للانتخابات لسده اما عبر قائمات احتياطية أو انتخابات. لا يمكن حل المجلس حتى بعد استقالة جميع النواب. لا يحق للنواب أن يطلبوا من الهيئة عدم تعويضهم هذا غير قانوني. في الاجراءات العادية، لكن حاليا الاجراءات معطلة، واجرائيا ذلك غير ممكن لأن البرلمان مجمد، هذه الاستقالات لا قيمة أو اثر قانوني لها وهي مجرد اعلانات للرأي العام ولا تنزع صفة النائب عنهم."

في علاقة بمبادرة ''70 نائبا'' للحوار مع رئيس الجمهورية، منهم عياض اللومي والصافي سعيد، وصف الخرايفي هذه المبادرة بأنها تشبه المسرحية ولا تهدف للبحث عن الحلول وهي تصوّر خطير قُدم على اساس حل دستوري يهدف لعودة البرلمان باخراج مسرحي دون أي ضمانات، معلقا أنه من قبيل العبث أن يهدد هؤلاء النواب الرئيس ليطلبوا منه الحوار أو المرور الى "عزل الرئيس".

"هذه المبادرة بهلوانية، يهدفون الى عزل الرئيس بعد عودة البرلمان وخداعه، ورغم أن عزله لن يكون له اي أثر قانوني أو قيمة حقيقية لكنها ستضرب مصداقية الرئيس وتجر البلاد الى الفوضى. الدولة ستتصادم، المؤسستين العسكرية والأمنية ستتصادم ويفتح باب العنف وتهديد الأمن القومي. هذا الاقتراح الدستوري غير صائب ويفتح باب المجهول."

ع.ق