أعلنت رئيسة الدستوري الحر في ندوة صحفية عقدتها اليوم الأربعاء 11 ماي 2022 عن دخول عضوات الديوان السياسي للحزب الدستوري الحر في اضراب جوع احتجاجا على إقصاء المرأة من إدارة العملية الإنتخابية وفق تعبيرها .

و أعلنت عبير موسي أيضا خلال هذا اللقاء عن تقديم قضية أمام المحكمة الإدارية لإلغاء أمر تعيين أعضاء هيئة الانتخابات ، مع ارسال طلب استعجالي لإيقاف التنفيذ وتأجيله لرئيس الأول للمحكمة الإدارية . و من المنتظر ان تقوم عبير موسي بالتظلم أمام لجنة البندقية حول تزوير الإنتخابات وتنظيم استفتاء غير قانوني .

و للتذكير صدر يوم 9 ماي 2022 الأمر الرئاسي المتعلق بتسمية أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

سمي الأشخاص الآتي ذكرهم أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات:

-  فاروق بوعسكر، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، رئيسا

- سامي بن سلامة، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا

- محمد التليلي منصري، عضو هيئة عليا مستقلة سابقة للانتخابات، عضوا

 -  الحبيب الربعي، قاض عدلي، عضوا

 -  ماهر الجديدي، قاض إداري، عضوا

-  محمود الواعر، قاض مالي،عضوا 

- محمد نوفل الفريخة، مهندس مختص في مجال المنظومات والسلامة المعلوماتية، عضوا. 

وكان المجلس المؤقت للقضاء العدلي قد أعلن في بلاغ له يوم 26 أفريل 2022 عن فتح باب الترشح لعضوية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعد صدور مرسوم رئاسي متعلق بتغيير تركيبتها.  

اثار تغيير تركيبة الهيئة ردود فعل وطنية ودولية غاضبة تتهم سعيد بحل مؤسسات الدولة ووضع اليد على هيئة الانتخابات مما يشكك في مصداقية التشريعيات التي من المفترض أن تقام في 17 ديسمبر 2022.

كذلك قررت عبير موسي تقديم  قضية للمحكمة الجنائية الدولية بسبب ما يتعرض له حزبها من اعتداء بالعنف ، و قالت رئيسة الدستوري الحر أن حزبها يتعرض الى  عملية تعذيب ممنهجة و :" السلطة تخيرنا بين التنازل عن قضية الوطن و الدفاع عن الدولة المدنية و بين حقنا في الحياة " مشيرة الى أن حزبها سبق وان  قدم 20 قضية في مجال العنف لكن لم يتم النظر في اي قضية منها . 

ر.ع