قال رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ان غياب المحكمة الدستورية اصبح معضلة و فاقم الازمة السياسية  ، مؤكدا ان الحل  يكمن في إرساء المحكمة الدستورية و في التعامل بمرونة :" الحل يكمن في إرساء المحكمة الدستورية و في انتظار ذلك على الأطراف المعنية التعامل بمرونة حتى لا تتعطل مصالح الدولة " .

و هي خصوص قرار رئيس الحكومة إعفاء الوزراء الذين شملهم التحوير الوزاري من مهامهم اعتبر رئيس البرلمان و رئيس حركة النهضة ان الحل الذي اتخذه رئيس الحكومة هو :" حل مؤقت و ليس حل دائم " . و أشار الغنوشي في تصريح اعلامي مساء اليوم الاثنين 15 فيفري 2021  الى ان رئيس الحكومة يتجه الى حل جزئي عن طريق التوفيق بين رعاية الجانب الدستوري و المصلحة العامة :" رئيس الحكومة هشام المشيشي لم يقم بفرض ارادته بل قام باحترام الدستور "

للتذكير  أعلنت رئاسة الحكومة اليوم الإثنين 15 فيفري 2021 عن قرّار إعفاء الوزراء الحاليّين من مهامهم  والذين تمّ تغيّيرهم في التحوير الوزاري وهم كالآتي:

إعفاء كل من محمّد بوستّة وزير العدل

إعفاء سلوى الصغيّر وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم

إعفاء  كمال دقيش وزير الشباب والرياضة والإدماج المهني

إعفاء  ليلى جفال وزيرة أملاك الدولة والشؤون العقارية

إعفاء  عاقصة البحري وزيرة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري

وأشارت رئاسة الحكومة أنّه تمّ تكليف شخصيات أخرى بتعويض مكان الوزراء الذين تمّ إعفائهم  بالإضافة إلى مهامهم الأصلية، وهم كالآتي:

• وزارة العدل:  تمّ تكليف حسناء بن سليمان بتسيّيرها

• وزارة الصناعة والطاقة والمناجم: تمّ تكليف محمّد بوسعيد بتسيّيرها

• وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية: تمّ تكليف  أحمد عظّوم بتسيّيرها

• وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري: تمّ تكليف محمد الفاضل كريّم بتسيّيرها

• وزارة الشباب والرياضة والإدماج المهني: تمّ تكليف سهام العيادي بتسيّيرها

و في ما يتعلق بالمحكمة الدستورية تجدر الإشارة الى انها  هيئة قضائية مستقلة ضامنة  لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون حسب مقتضيات الفصل الأول من قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 و تتولى المحكمة الدستورية  مراقبة دستورية تعديل الدستور ، مراقبة دستورية مشاريع القوانين و مراقبة دستورية المعاهدات و أيضا دستورية النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .

و في ظل الازمة الراهنة المتعلقة بأداء يمين الوزراء الجدد المعنيين بالتحوير الوزاري كان من الاجدر التوجه الى المحكمة الدستورية التي تختص بالنظر في هذه القضايا الا ان التعطيل الذي لحق انتخاب أعضاءها لم يسمح الى اليوم بإرسائها و سمح بالتالي الى تعدد التأويلات بين رئيس الحكومة هشام المشيشي الذي يتمسك بالتحوير الوزاري و بين رئيس الجمهورية الذي يتمسك بالرفض لهذا التحوير .

ر.ع