في بلاغ نشره اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 ، عبر المكتب التنفيذي لحركة النهضة  برئاسة راشد الغنوشي عن انشغاله مما اعتبره ضغوطا مسلطة على السلطة القضائية  ومحاولات  تطويع السلطة القضائية لخدمة أجندات سياسية، و "ما بات يتعرض له القضاة من تجريح وتشكيك و تجنّ " . 

و نبه المكتب التنفيذي في بلاغه من مخاطر استهداف وسائل الإعلام على غرار قناة الزيتونة والزجّ بصحفيين في السجن أو إحالتهم على محاكم عسكرية دون موجب في تعدّ على حرية الصحافة والإعلام ، هذا و استنكر البلاغ استعمال الخطاب السياسي لمفردات ومصطلحات مشحونة بالكراهية والتحريض وتقسيم التونسيين وكيل الاتهامات بالخيانة والإجرام والفساد، ووصف المنافسين السياسيين بأقذر النعوت وأسوئها ، مشيرا الى تصاعد هذه النعوت بعد يوم  25 جويلية 2021 .

و حرص المكتب التنفيذي لحركة النهضة على ان "المنافسة السياسية بين أبناء الوطن الواحد تتحرّك في فضاء التنوّع والاختلاف والنسبية. وإذا كان من واجب كلّ الفاعلين ومن تمام خلقهم السياسي أن يتحلوا بما يقتضيه التخاطب الإتصالي والإعلامي من تحري الإحترام وانتقاء العبارات فإنه من باب أولى وأوكد أن تلتزم رموز الدولة بذلك وأن تقدّم القدوة والمثال درءا لمناخات التوتر ودعما لأواصر الوحدة الوطنية " .

بيان المكتب التنفيذي يأتي بعد الاجتماع الذي عقده المكتب يوم أمس الأربعاء والذي خصص لتدارس تطورات الوضع في البلاد . 

و من الغريب ان تعبر حركة النهضة عن تخوفها على السلطة القضائية في الوقت الذي شهد فيه المرفق القضائي ازمة اختراق و تشكيك منذ توليها الحكم منذ عشرة سنوات ، و من الغريب ايضا ان تعبر عن انشغالها من تزايد خطاب الكراهية في الوقت الذي تفننت فيه قيادتها في اتهام خصوم الحركة بأبشع النعوت . 

هذا و من يعرف من شارك في اجتماع المكتب التنفيذي باستثناء رئيس الحركة فمنذ استقالة 131 قياديا من الحركة حرصت الحركة على التكتم على اجتماعاتها و المشاركين فيها خاصة منذ تسجيل عدد من الاستقالات من المكتب التنفيذي . 

ر.ع