تراجع عدد المشاريع المصرح بها في القطاع الصناعي بنسبة 11.3 بالمائة مع نهاية النصف الأول من سنة 2022

أعلنت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد اليوم 14 أوت 2022،  تراجع عدد المشاريع المصرح بها في القطاع الصناعي في تونس خلال السداسي الأول من السنة الجارية بنسبة 11.3 بالمائة وفق ثها (نمو بنسبة 7ر0 بالمائة)، اذ أن المشاريع الصناعية المصرح بها من المنتظر في حال دخولها طور الإنتاج أن توفر 23495 فرصة عمل مباشرة مقابل 23331 فرصة عمل في الفترة نفسها من العام الماضي.

بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات المعملية مع أواخر جوان من هذا العام 1041.7 م د (مليون دينار) مقابل 1310.8 م د بتراجع بنسبة 5ر20 بالمائة.

سجلت أهم ركائز قطاع الصناعات المعملية  تراجعا لافتا، حيث تقلصت هذه النوايا في مجال الصناعات الكيمائية بنسبة 64.6 بالمائة لتبلغ مع نهاية السداسي الأول من السنة الجارية ما قيمته 51.7 م د مقابل 146.2 م د في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما تراجعت الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في صناعات مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 48.5 بالمائة لتبلغ مع نهاية النصف الأول من هذا العام 39.5 م د مقابل 76.7 م د في الفترة نفسها من العام الفارط.

وفي سياق الانخفاضات سجلت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية تراجعا بنسبة 20.2 بالمائة لتصل مع أواخر شهر جوان الى مستوى 3ر369م د مقابل 8ر462 م د في النصف الأول من 2021.

وعرفت نوايا الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية أقل نسبة تراجع بحوالي 11 بالمائة لتبلغ 5ر312 م د مقابل 6ر350 م د في نفس المدة من العام الماضي بحسب ذات المصدر.

وبدوره سجل قطاع الصناعات المختلفة تقلصا في نوايا الاستثمار واستقر التقلص على 6ر23 بالمائة لتبلغ مع موفى السداسي الأول من هذا العام 5ر153 م د مقابل أكثر من 200 م د في الفترة نفسها من 2021.

وفي المقابل عرف قطاع صناعات الجلود والاحذية والنسيج والملابس تطورا في الاستثمارات المصرح بها لتبلغ على التوالي نسبتي 63.2 بالمائة و 55.4 بالمائة.

وبشأن توزيع نوايا الاستثمار حسب النوعية الاستثمارية أظهرت المؤشرات الإحصائية تراجعا في نوايا الاحداثات الجديدة بنحو 12 بالمائة لتبلغ 484 م د.

وبحسب نوعية الاستثمار فقد بلغت المشاريع المصرح بها والمصدرة كليا 416.4 م د بانخفاض بنسبة 27.5 بالمائة بالمقارنة مع ذات الفترة من 2021.

وفي السياق ذاته تقلصت المشاريع الصناعية المصرح بها والموجهة نحو السوق المحلية بنسبة 15 بالمائة لتبلغ مع نهاية النصف الأول من هذا العام 625 م د مقابل 736.3 م د في النصف الأول من 2021.

وبالنسبة الى الاستثمارات الصناعية المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية (الحصول على امتيازات جبائية) فقد تراجعت بدورها بنسبة 5ر32 بالمائة لتصل مع أواخر جوان من هذا العام الى 474 م د مقابل 702.2 م د في جوان 2021.

وات