تراجع أداء العديد من الهياكل العموميـة على مستوى منظومـة التصرف العمومي - الأخطاء

أصدرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية اليوم الخميس 22 ديسمبر 2022، تقريرها  السنوي 27 لسنة 2020 - 2021. 

يتضمن التقريـر السنـوي السابع والعشرون للهيئـة العليـا للرقابة الإدارية والمالية ملخّصـا لنشاط الهيئـة خلال سـنة 2021 والنـصـف الثـاني مـن سـنة 2020 في مجـال دراسـة واستغلال تقارير الرقابـة الصـادرة عـن محكمـة المحاسبات وعـن هيئات الرقابـة العامـة الثـلاث وتقارير التفقـد الصـادرة عـن التفقديــات العامــة الوزاريــة ومتابعــة مــدى التــزام هياكل التصرف المشمولة بالرقابة والتفقد بتدارك الإخلالات والنقائص التي رصدتها تلــك التقاريـر وتنفيذ الإصلاحات  المستوجبة مــن أجــل ضمان عــدم تكرارهـا وتحسيـن طـرق وأساليب التصرف العمومي.

ولفتت الهيئة في تقريرها النظر إلى أنّها قامت بمراسـلة الجهـات الحكوميـة المعنيـة مـن أجـل تحسيسـها بالعوائـق والعراقيـل التـي تواجههـا بعـض الهياكل في مباشرة نشاطها والتي تهدد أحيانا وبصفة جدية توازناتهـا المالية أو حتـى دميومتهـا ، مـع دعوتهـا إلى اتخـاذ الإجراءات المستوجبة سـواء بمراجعة أو استصدار بعـض النصـوص أو اتخـاذ بعـض التدابيـر أو توضيـح التوجهـات المستقبلية بشـأنها أو كذلـك مـن أجـل دعوتهـا إلى إسـتحثاث نسق تنفيذ بعض المشاريع الوطنيـة الكبـرى ذات العلاقة المباشرة بتطوير طرق وأساليب التصرف العمومي. وقد سمحت هذه المقاربة بتحقيق نتائج إيجابية وملموسة في عديد الحـالات.

ولاحظت  الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية أنّه وعلى مسـتوى منظومـة التصرف العمومي بصفة عامـة، إنّ هناك تراجـع مـا إنفـك يشـهده أداء العديد مـن الهيـاكل العموميـة سـواء علـى مسـتوى احتـرام النصـوص والتراتيب الجاري بها العمل أو علـى مسـتوى إنجـاز الخدمـات وتأمين المرافق العمومية. واعتبرت الهيئة أنّ مواصلة رصد مثــل هــذه الإخلالات وتكرارها بالتقارير الرقابية ليست فقط مسألة ظرفية بل أصبحت مسألة هيكلية تسـتوجب الوقـوف عندهـا ومعالجتهـا بصفـة جذرية وأفقيـة مـن خـلال معالجـة الأسباب الحقيقيـة لحدوثهـا وإعـادة النظـر في بعـض الأطر والآليات التشريعية والترتيبية. 

ويُعـزى هـذا التراجع على مسـتوى منظومـة التـصرف العمومي إلى أسـباب مختلفـة وفقا لرئيس الهيئة عماد الحزقي، منهـا مـا هـو في علاقة بتراجع عـدد الإطارات ذات الكفـاءة والتجربة في التسيير والتـصرف والناجـم بالأساس عـن ارتفـاع عـدد الإحالات على التقاعـد وعـدد الإطارات المغادرين في إطـار التعـاون الفنـي وعـدم قـدرة الإدارة عـلــى تعويضهـم، ومنهـا كذلـك مـا هـو في علاقة بتراجع دور الإدارة كحاضنة للكفاءات وبتراجع قيمـة العمـل كقيمـة حضاريـة وتراجـع سـلطة المسـؤول صلـب الهيـاكل العموميـة. 

كما تضمـن التقريـر السـنوي ، لمحة عـن نشـاط الهيئـة في مجـال تنسـيق برامـج تدخـل هياكل المراقبـة العامــة لمصالـح الدولـة والمنشآت العمومية طبقا لما يقتضيه الفصـل 2 مـن القانـون عـدد 50 لسـنة 1993 المتعلـق بالهيئـة العليـا للرقابـة الإدارية والمالية. وتضمن التقرير أيضا، حوصلة لأعمال الندوة السنوية للهيئــة التي انتظمت بتاريخ 29 جوان 2021 تحـت عنـوان''نشر التقاريـر الرقابية دعامـة لتكريس الشفافية والمساءلة''، بمناسـبة مـرور سـنة عـلى صـدور الأمـر الحكومـي عـدد 375 لسـنة 2020 المؤرخ في 29 جـوان 2020 والمتعلق بتنظيـم عمليـة نـشر تقاريـر هيئات الرقابة وتقارير المتابعة. 

ووفقا للتقرير، فإنّ الهيئـة تولّت خلال كامـل سـنة 2021 والنـصـف الثـاني مـن سـنة 2020، دراسـة وإسـتغلال  88 تقريرا رقابيا توزعت كالآتي: 

وتولت الهيئـة خـلال نفـس الفتـرة تأمـين 101 متابعـة لنتائـج التقاريـر الرقابـية علـى مسـتوى هيـاكل التصـرف مـن أجـل متابعـة مـدى التـزام الهيـاكل المعنية بالرقابـة بتـدارك النقائـص والإخلالات التـي رصدتهـا التقاريـر الرقابية وتنفيذ الإصلاحات المستوجبة بشأنها. 

بلـغ العدد الجمـلي للنقائـص والإخلالات التـي تولت الهيئـة متابعتهـا،  4700 نقيصة أو إخلال شـملت مختلف جوانب التـصرف العمومـي، بـدءا مـن النقائـص الموجودة عـلى مسـتوى تنظيـم الهيـاكل العموميـة و غيـاب الأدوات التنظيميـة الضرورية لعملهـا وعـدم تطوير الأنظمـة المعلوماتية المعتمدة وتحقيـق الإندماج بينهـا، إلى غايـة عـدم إحـكام التـصرف في الموارد البشرية وفي الممتلكات، مـرورا بأخطـاء التـصرف المرتكبة في المجالين المالي والمحاسبي وعـلى مسـتوى إنجـاز الشراءات العموميـة ومتابعـة تنفيذهـا ، وذلـك عـلاوة علـى النقائـص المسجلة عـلى مسـتوى الأنشطة الفنيـة للهيـاكل المعنية بالمراقبة. 

وقد سـاعدت أعمال المتابعـة التي أنجزتها الهيئـة على إصـلاح 2896 إخلال أي بنسـبة إصـلاح إجمالية بلغـت 62 بالمائة. وشـملت أعمـال المتابعـة 96 هيكـلا عموميا  بـين مصالح إداريـة مركزيـة leg (ةرئاسـة الجمهوريـة، وزارة الشـؤون الخارجيـة، وزارة التعليـم العـالي…)، ومصالح إدارية جهوية ومؤسسات ومنشآت عمومية. 

ويـبرز الجـدول التالي النتائـج الإجمالية لدراسـة واستغلال التقاريـر الرقابيـة وتنفيـذ الإصلاحات المُستوجبة مـن قبـل هيـاكل التصـرف المعنية بالرقابـة موزعـة حسـب سـلطة الإشراف القطاعـي الراجعـة لهـا بالنظـر: 

ويكـن تبويـب أهـم النقائـص والإخلالات التـي رصدتها التقاريـر الرقابيـة وأعمـال المتابعة في مجالات التـصرف  العمومي ضمن عدة محاور منها ، التنظيم وأنظمة المعلومات، والتصرف المالي والمحاسبي ، التصرف في  السيارات الإدارية والممتلكات والعقارات والمساكن الإدارية ، التصرف في الموارد البشرية والتاجير ومختلف المنح والمنافع التي يتمتع بها الأعوان، التصرف في الشراءات والصفقات العمومية ، التصرف في اللزمات، واستخالص الديون والمستحقات ومتابعة إسناد الامتيازات. 

لنُشر انّه وعلى مستوى التصرف المالي والمحاسبي فإنّ أهمّ الإخلالات تتمثل في عـدم إعـداد القوائـم الماليـة بالنسـبة لبعض المؤسسـات أو المنشـآت العموميـة أو التأخير في المصادقة عـلى هـذه القوائـم في الآجال القانونية بفترات تجاوزت أحيانا عديد السنوات بالنسبة للبعض منها. بالإضافة إلى غيـاب أدلـة إجرائيـة محاسـبية وعـدم توفـر الوثائـق المحاسبية المثبتة للنفقـات ونقائص عـلى مسـتوى مسـك الدفاتـر المحاسـبية ودفاتـر الخزينـة والجمـع بـن مهـام متنافرة صلـب الإدارة المالية والمحاسبية والتأخـر في إعـداد جـداول المقاربات البنكيـة وضعـف التنسـيق بيـن الإدارة المالية وإدارة الشـؤون القانونيـة بخصـوص متابعـة خلاص المستحقات.

توصيات  الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية: 

دعت الهيئة إلى  وجـوب العمـل علـى تطويـر نظـم المعلومـات المعتمـدة بمختلـف الهياكل العمومية وإحكام الترابط بينها ، والحرص علـى تحقيـق إندماجهـا بما يسـمح بالتبـادل الحينـي للمعطيـات بينهـا، وإنجـاز المنصـة الوطنيـة للتبـادل البينـي للمعطيـات المنصـوص عليهـا بالمرسوم عـدد 31 لسـنة 2020 المؤرخ في 10 جــوان 2020 والمتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيــات بـين الهيــاكل والمتعاملين معهــا والأمر عـدد 777 لسـنة 2020 الصـادر تطبيقـا لأحكامه. 

كما أوصت الهيئة بإعـادة النظـر في أهـداف الدولـة وأولوياتها وتحديد طبيعـة دورهـا في المؤسسـات والمنشآت والشركات ذات المساهمات العموميـة ، مـع ضبـط الإلتزامات المحمولة علـى كاهـل هـذه الأخيرة ، والأخذ بعين الإعتبار طبيعــة القطاعات التــي تنشط فيهــا وأولويات المرفق العمومي وتوحيــد الإشراف الأفقي عـلـى هــذه الهيــاكل ضمــن هيكـل مركــزي موحّــد يتــولى متابعــة حافظــة  المساهمات العموميـة ويضمـن حسـن التنسـيق والنجاعـة دون تحمّل  مسـؤوليات تـصرّف بهـا.

بالإضافة إلى إحداث وحـدة تصـرف حسـب الأهـداف بمصالـح رئاسـة الحكومـة تكلـف خاصـة بإرسـاء نظـام معلومـاتي وطنـي مندمـج وإحـكام التنسـيق بـن الأطـراف المتدخلة في مجال ضبـط وتنفيذ الاستراتيجية الوطنيـة لرقمنـة الإدارة وتطويـر الإدارة الإلكترونية وتحديـد المهـام والصلاحيات والمسؤوليات. 

للإطلاع على التقرير وتنزيله إضغط على هذا الرابط. 

يسرى رياحي