علمت بزنس نيوز مساء اليوم الأربعاء 22 ديسمبر 2021، أنّه قد تمّ إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق ثلاثة من الموقوفين المتهمين بالمشاركة في اعتصام حراك '' مواطنون ضدّ لاالإنقلاب ''. 

وصدرت بطاقات الإيداع في حق، أحمد عوينات ، الهادي خليفي  و شهاب الماطري.

للتذكير، نفذ حراك مواطنون ضد الانقلاب يوم السبت 18 ديسمبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي وكانوا قد قرروا الدخول في اعتصام مفتوح إلى حين سقوط قرارات الرئيس قيس سعيد. 

في حين أنّ القوات الأمنية منعتهم من نصب الخيام، وأعلن ممثلي الحراك أنّهم قرروا رفع الإعتصام نظرا للتدخل الذي وصفوه بالوحشي من قبل قوات الأمن. 

وأعلن الحراك أنهم سيتجهون للقضاء ضد "القمع" الذي طالهم خلال الوقفة الاحتجاجية الموافقة لذكرى الثورة وفضّ اعتصامهم. وفي مقطع مباشر على صفحة المبادرة ، أعلن الناشط جوهر بن مبارك أنه سيتم رفع قضايا ضد كل من شارك في تعنيف المعتصمين.

وتابع إن المبادرة تُعد تقريرا يوثق المضايقات والعنف اللذين تعرّض لهما المعتصمون وانطلقت في مراسلة الجهات الحقوقية التونسية والدولية.

"بدأت المبادرة بالتنسيق مع الهيئات الجهوية، لوضع روزنامة دقيقة لتحركات احتجاجية تصعيدية رافضة لتواصل عملية الانقلاب والخروج عن المسار الانتقالي والديمقراطي بالبلاد" وأكد بن مبارك.

ودعا النيابة العمومية إلى فتح تحقيق في الوثائق المسربة التي تتحدث عن التخطيط للانقلاب والتخابر مع جهات أجنبية.