قرّر اليوم الثلاثاء 16 أوت 2022، قاضي التحقيق العسكري، إصدار بطاقة إيداع بالسجن لمدّة ثلاثة أشخر في حق الصحفي صالح عطية.

ومثُل اليوم الثلاثاء، الصحفي صالح عطية أمام قاضي التحقيق العسكري، وخلال الاستماع له صرّح الصحفي بما يلي وفقا لما أعلنه محاميه مختار الجماعي: 

* انا امثل الان باعتباري صحفيا من حقي التمتع بجميع الضمانات الاصلية والاجرائية الي يخولها مرسوم الصحافة وحرية النشر في صورة المخالفة.

* انا لم اصنع خبرا بل لم أورد خبرا وانما تعرضت لمسالة سبق ترويجها وكنت وقتها في إطار تحليل سياسي ولست في وارد تقدم تصريح اعلامي.

* انا اقدر مؤسستي الجيش والرئاسة فليس من المعقول قبول ما نسب لي من مس بهما، كصحفي انتدبتني المؤسسة العسكرية سابقا لتغطية بعض نشاطاتها وكتب فيها، اما الرئيس فتجمعني به صداقة منذ 25 سنة تقريبا واجريت معه حوارات، رغم تحفظي على كثير من سياساته ونقدي لمواقفه.

* انا في سجون كثيرة. مبنى السجن والضروف السيئة للإقامة السجنية، محاصرة شركتي ماليا بسبب هذه الاحالة وقطع عقود الاستشهار المبرمة معها بما يهدد بافلاسها.

* انا في خوف شديد على مهنة الصحافة بوجه عام واقعا ومستقبلا، لأن هذه الاحالة والمحاكمة إشارة سيئة تضرب عمق حرية الصحافة والنشر.

وكان قاضي التحقيق قد قرّر يوم الاثنين 13 جوان 2022 ، إصدار بطاقة إيداع في حقّ الصحفي صالح عطية. و وجهت للصحفي تهمة الاعتداء المقصود منه حمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي ونسبة أمور غير قانونية لموظف عمومي دون الإدلاء بما يثبت صحة ذلك والمسّ من كرامة الجيش الوطني وسمعته والقيام بما من شأنه أن يُضعف في الجيش روح النّظام العسكريّ والطّاعة للرّؤساء والاساءة للغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات طبق أحكام الفصول 72 و 128 من المجلّة الجزائيّة و 91 من مجلّة المرافعات والعقوبات العسكريّة و 86 من مجلّة الإتّصالات.

و تعود هذه التهم الى التصريحات التي أدلى بها في قناة الجزيرة ليلة 10 جوان 2022، و و التي  قال فيها خبرا مفاده أن الجيش ابلغ الاتحاد رفضه طلب رئيس الجمهورية غلق مقرات الاتحاد.