تحت شعار" فك حقك يا مهندس " ، تدخل عمادة المهندسين التونسيين انطلاقا من اليوم الاثنين 29 مارس 2021 في اضراب عام داخل كافة المؤسسات و المنشآت العمومية و ذلك الى غاية يوم 2 افريل المقبل. 

و سيرافق الاضراب تجمع احتجاجي في نهج كمال أتاتورك :" أين تتواجد العديد من الإدارات المركزية ذات الكثافة الهندسية من الساعة التاسعة صباحا إلى حدود منتصف النهار " حسب ما أكدته عمادة المهندسين في بلاغها .

اضراب تنفذه  عمادة المهندسين احتجاجا على تراجع الحكومة عن اتفاق 3 ديسمبر 2020 و الذي ينص بالأساس على تعميم الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية ، و تطالب عمادة المهندسين بالزيادات الخصوصية التي تم إقرارها لفائدة مهندسي الوظيفة العمومية على مهندسي القطاع العام المقدرة ب450 دينار بالنسبة للمهندس الأول و550 دينار للمهندس الرئيس و750 دينار للمهندس العام.

و يذكر ان هشام المشيشي كان قد قرر اثر الاتفاق مع عمادة المهندسين على  تعميم الزيادات ، تعيين فريق من رئاسة الحكومة للتفاوض مع عمادة المهندسين في كيفية تنزيل الزيادة الخصوصية ، و تم الاتفاق أيضا على تشريك العمادة كقوّة اقتراح وتشريكها بمجالس إدارة المؤسسات العمومية وبمختلف المجالس واللجان الوطنية ذات العلاقة بالشأن الهندسي الا انه لم يتم الى حد اليوم الاثنين تنفيذ بنود الاتفاق .

و للتذكير نفذت عمادة المهندسين التونسيين يوم الخميس 18 مارس 2021 يوم غضب بساحة القصبة بالعاصمة قبل الدخول في هذه الخطوة التصعيدية و اعلان الاضراب العام ، و اعتبر عميد المهندسين التونسيين كمال سحنون ان التحركات الاحتجاجية تأتي في الوقت الذي تراجعت فيه الحكومة عن تنزيل الاتفاق الخاص بسحب الزيادة الخصوصية على مهندسي المؤسّسات والمنشآت العمومية.  و قال  سحنون ان تعامل الحكومة مع مطالب المهندسين تتسم :"بغياب الجدية " في التعامل مع حقوق منظوري عمادة المهندسين مؤكدا ان رئيس الحكومة هشام المشيشي اقر بمشروعية  مطالبهم  لكنه تراجع في تنزيل الاتفاق.

 و في تصريح لإذاعة اكسبراس اف ام بتاريخ 17 مارس 2021 ، اكد كمال سحنون انه توجد نية مُبيّتة من اجل إفراغ المنشآت العمومية من المهندسين وإضعاف مردوديتها من اجل خوصصتها ، و اعتبر عميد المهندسين ان وضعية المهندسين أدت الى مغادرة العديد منهم البلاد متجهين الى الخارج من اجل ظروف عمل وفرص افضل :" 3500 مهندس سنويا يغادرون تونس "

أيضا تحدث عميد المهندسين على دراسة قامت بها عمادة المهندسين سنة 2016 حول وضعية المهندسين المادية والمعنوية و تبين لهم انه و خلافا للأسلاك الأخرى :" يعتبر سلك المهندسين السلك الوحيد بعد الثورة الذي لم يتمتع بأي زيادة خصوصية" و أشار في ذات السياق الى وجود فارق كبير بين الأجر المعدل للمهندس التونسي مقارنة بالمهندس المغربي :" المهندس المغرب يتقاضى 4 مرات اكثر مما يتقاضاه المهندس التونسي " .

ر.ع