في بيان لها يوم أمس الأربعاء 19 ماي 2021، عبّرت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية عن قلقها إزاء الاضراب المفتوح لأعوان القباضات المالية ومكاتب المراقبة المتواصل منذ يوم 29 أفريل واعتبرته مرتهنا للمؤسسات وللمواطنين في ظرف اقتصاديّ صعب ومعطّلا المداخيل الجبائيّة للدولة.

ونبّهت ''كوناكت'' من أنّ تواصل هذا الإضراب سيرسم صورة سلبية للبلاد أمام المستثمرين الأجانب والممولين الدوليين، وطالبت الكنفدرالية بتعليق خطايا التأخير المتعلّقة بالتصاريح  والديون الجبائية المثقلة والعقود الخاضعة للتسجيل والتي حلّ أجلها منذ 26 أفريل 2021.

كما طالبت بتأجيل التصاريح الجبائيّة الشهرية والسنوية التي حلّ أجلها وتأجيل تصريح المؤجر، كما طالبت بتعليق آجال الرد الواجبة على المطالب بالضريبة بخصوص المراسلات الجبائية التي حل أجلها منذ 29 أفريل 2021.

وكانت وزارة المالية، أعلنت يوم 11 ماي 2021، أنه يمكن للمطالبين بالأداء والمهنيين المعنيين، بأجل 15 ماي 2021، إيداع تصاريحهم الجبائية الشهرية وخلاص أداءاهم من خلال تحويل مبالغ الأداء إلى حساب قباض المالية الراجعين لهم بالنظر وذلك على حسابهم الجاري البريدي والذي اثار جملة من الانتقادات في أوساط المهنيين المعنيين حاثين إياها على مراجعة قرارها باعتبار توقف نشاط المعنيين والمطالبين بالأداء نتيجة الجائحة.