اتحاد الأساتذة الجامعيين "إجابة" يطلب احترام سلم التأجير

يُعلم اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" الرأي العام الجامعي والوطني أنه دخل فعلياً في التحرك من أجل مطلب احترام سلم التأجير في الوظيفة العمومية وإنهاء الحيف المسلّط على الجامعيين الباحثين التونسيين منذ سنة 2015 وأن سلطات الاشراف لا تقبل التفاوض مع الجامعيين بصفة جدية إلا في موفّى السنة الجامعية الماضية بعد تحركات غي مسبوقة شارك فيها الآلاف من الجامعيين لمدة دامت أكث من خمسة أشهر وبعد بروز شبح السنة البيضاء بصفة فعلية.

لقد قبل الجامعيون بإمضاء اتفاق مع الوزارة تحت إشراف السيد رئيس الحكومة ووزير المالية ّ قدمنا فيه تنازلات كبرى تغليباً للمصلحة العليا للطلبة وللوضع
العام للبلاد ثم عملنا بكل جهد طيلة أشهر من أجل تفعيل الاتفاق وصياغة نظام أساسي من أجل المرور إلى المرحلة الموالية والمتعلقة بتفعيل التبعات المالية للنظام الأساسي وتطبيق جميع بنود الاتفاق.

يُؤكد اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة" اليوم على أن وزارة التعليم العالي غير جادة في تطبيق هذا الاتفاق خاصة فيما يتعلق باحترام سلم التأجير حيث رفضت :

* الاقتراح الذي قدمناه بإمضاء محضر يتضمن روزنامة زمنية لمناقشة التبعات المالية للنظام الأساسي الجديد وذلك محاولة منها لربح الوقت؛
* تحديد السقف المالي الجملي المخصص للتبعات المالية للنظام الأساسي رغم مطالبتنا بذلك رسمياً؛
* الحسم في النظام الأساسي الجديد بعد أشهر من التفاوض معها حوله وبعد أن َجمّعت آراء الهياكل المنتخبة في هذا الغرض وبعد أن أَكَّدت أنها تشاورت مع جميع الأطراف المتداخلة في الجامعة في محاولة هروب إلى الأمام والتخفي وراء مجلس الجامعات واستعمله كوسيلة لارتهان مطالب الجامعيين المؤجلة منذ سنوات وبذلك َحوّلت هذا المجلس إلى وسيلة من وسائل الدولة لتأجيل قضيتنا وحقوقنا إلى ما لا نهاية؛
* مدّدنا بالنسخة الأولية لنص القانون للنظام الأساسي الجديد متخفية وراء لجنة كونتها و َغيبت فيها الجامعيين الباحثين؛

هذا ويُسجل المشروع الجديد لميزانية وزارة التعليم العالي لسنة 2019 تراجعاً في مستوى النسبة من الميزانية

الجملية للدولة التونسية مقارنة بالسنة الماضية وذلك خير دليل على عدم جديتها في التعامل مع سنوات من التحركات النضالية وعدم إيلائها الأهمية اللازمة لتفعيل اتفاق 7جوان 2018هذا إلى جانب عدم فتح أبواب الانتداب أمام الدكاترة المعطلين عن العمل في جميع الاختصاصات حسب حاجيات المؤسسات رغم النقص الواضح في العديد والعديد من الاختصاصات؛

رغم دخولنا في أشكال نضالية تصاعدية هاته السنة بدءًا بحمل الشارات الحمراء ثم الدخول في إضراب عام حضوري دوري لمدة ستة أيام (ثلاثة أيام كل أسبوع) فإن الوزارة ل تحرك ساكناً من أجل محاولة حل الأزمة
ولم تسع للتفاوض حول مطالب الاضراب.

اتحاد الأساتذة الجامعيين الباحثين التونسيين "إجابة":
 * يُشدد على أنه غي معني بتخفي الوزارة وراء مجلس الجامعات وعلى أن الهياكل المنتخبة قدمت آرائها فيم يخص النظام الأساسي الجديد وأنه لا علاقة بي مجلس الجامعات واتفاق 07 جوان  وبالتالي التفعيل المالي للنظام الأساسي الجديد وعلى هذا الأساس فإنه يُعبر عن رفضه الشديد لارتهان مطالب الجامعيين المؤجلة منذ سنين والز ّج بها في متاهات لامتناهية؛

* يُحمّل وزارة التعليم العالي مسؤوليتها التامة في سياسة المراوغة التي تتبعها محذراً من العواقب الوخيمة التي سوف تنجرعن نذلك كما يُعبّر عن عزية الجامعيين لخوض أشكال نضالية تصعيدية كبرى قد تؤدي لخلق شلل تام بالجامعات التونسية مادامت سلطات الإشراف غي عابئة بطالب الجامعيين المشروعة وبنضالاتهم المستمرة منذ سنوات لرد الاعتبار لقطاعهم وإيقاف الانهيار غير المسبوق للجامعة العمومية؛
* يَهيب بالرئاسات الثلاثة العمل على تفعيل هيبة الدولة واحترامها لتعهداتها إزاء الجامعيين من خلال تطبيق اتفاق 07جوان 2018 وارجاع الاعتبار للأستاذ الجامعي الباحث؛
* يَدعو الجامعيات والجامعيين لرص الصفوف والتأهب لدخول معركة كبرى لا تراجع عنها قبل فرض احترام الأستاذ الجامعي والمضيّ نحو تطبيق احترام سلّم التأجير من خلال تفعيل اتفاق 07 جوان 2018
* يُذكر أن الجامعيين الباحثين مواصلون في اضرابهم الدوري بستة أيام وأنهم دخلوا في المرحلة الأولى في إضراب إداري ممتنعي عن ّ مد الإدارة بأعداد الفروض الكتابية والأشغال التطبيقية في انتظار تحديد الأشكال النضالية التصعيدية في الأيام المقبلة.

(بلاغ)