عبر الاتحاد العام التونسي للشغل عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك أمس السبت 25 أفريل 2020، عن امتعاضه و عدم رضاه بما أسماه تلكؤ بعض الأعراف في تطبيق اتفاق 14 أفريل الذي ينص على خلاص الأجراء في أجرة شهر أفريل، و هو ما أعتبره الاتحاد التزاما واضحا و صريحا و غير مشروط بأي نوع من الشروط، مثل استكمال رصيد العطل، او اعتبار الأجر سلفة او تسبقة على بعض المنح العينية مثل لباس الشغل أو غيره، و بالتالي يجب الالتزام به و خلاص الأجور دون محاولة الالتفاف عليه. 

و فسر الاتحاد بأن بعض الأجراء يطرحون المرسوم عدد 4 لسنة 2020 الذي يذكر استعمال رصيد العطل السابق أو تسبقة عطل السنة الحالية و هو أمر قد يخلق إشكالا في التطبيق،  لكن، من الناحية القانونية، في قانون الشغل، هناك مبدأ قانوني أساسي مقتضاه أولوية و علوية الحكم الأفضل للأجير بغض النظر عن مصدره، أكان تعاقديا أم ترتيبيا أم قانونيا.
و بتطبيق المبدأ على وضعية الحال، فان الحكم المتفق عليه صلب اتفاق 14 أفريل و القاضي بخلاص أجرة شهر أفريل، دون أي شروط مسبقة، يكون أولى بالتطبيق و واجب الاحترام من قبل الجميع لأنه أفضل للأجراء من النصوص الأخرى ذات العلاقة بما فيها المرسوم المذكور.