دعا الاتحاد العام التونسي للشغل اليوم 26 أوت 2019 السلطة القضائية الى رفض التعليمات وتحكيم القانون والضمير القضائي في كل الملفات المعروضة على أنظاره والتعجيل بما لم يتّم البت فيه من قضايا منذ سنوات ومنها قضايا الفساد والاعتداءات والاغتيالات.

ودعا اتحاد الشغل الأطراف الرسمية المعنية الى توضيح ملابسات إيقاف رئيس حزب قلب تونس المترشح للرئاسية نبيل القروي لقطع السبل أمام التشكيك والإشاعات التي تهز من الثقة في المؤسستين الأمنية والقضائية واحترام إجراءات حق مواطن في التقاضي والعدل.

ونددت المنظمة الشغيلة بتوظيف أجهزة الدولة في حسم الخلافات السياسية وإدارة التنافس السياسي مؤكدة على حرصها على احترام استمرارية الدولة وتأمين الانتقال الديمقراطي.

واعتبرت أن التوترات تفاقمت وتصاعدت مع اقتراب المواعيد الانتخابية الرئاسية والتشريعية وعم جو من التشكيك والتجاذب والتشويهات والضبابية وخاصة في مستوى التعامل القضائي والأمني إحدى أهم الوسائل غير المشروعة للتنافس الانتخابي في غياب عرض البرامج والنقاش حول الملفات وحلولها وهو ما ينذر بتعكير المناخات الانتخابية وقد يؤدي إذا ما استمرت الحال على ماهي عليه الى فسادها ويهدد بعودة الاستبداد وفق البيان.

يذكر أنه تمّ ايقاف نبيل القروي على خلفية شكاية رفعته ضده احدى المنظمات الغير حكومية بتهم تبييض الأموال والفساد.

س.ع