انعقدت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل اليوم  3 أوت 2021، بصفة استثنائية برئاسة الأمين العام نورالدين الطبّوبي، وتمّ تدارس الوضع العام بالبلاد وأهمّها قرار رئيس الجمهورية تفعيل الفصل 80 واتّخاذ تدابير استثنائية لإعادة السير العادي لدواليب الدولة بعد أن عطّلتها التجاذبات السياسية والمصالح الحزبية ونفوذ اللوبيات.

وأكّد اتحاد الشغل في بيان له بعد انتهاء الإجتماع، على أنّ التدابير الاستثنائية التي اتّخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد كانت استجابة لمطالب شعبية وحلاّ أخيرا لتعقّد الأزمة التي تمرّ بها البلاد في غياب أيّ مؤشّر لحلول أخرى عمل كثيرون على إحباطها. وذكّر بتمسّكه  بضرورة توفير كلّ الضمانات ومنها الحفاظ على المكتسبات المجتمعية والاجتماعية وضمان الحقوق والحريات وفي مقدّمتها الحقوق الاقتصاديّة والاجتماعية والنقابية المضمّنة في الدستور وتدعيم المسار الديمقراطي وتطويره بالاحتكام إلى الآليات الديمقراطية والتشاركية.

واعتبر أنّ مرجعية أيّ تغيير وتجاوز لمرحلة فشل العشرية السابقة لا يمكن أن تخرج عن شعارات 17 ديسمبر، 14 جانفي، وعن التوجهات الوطنية الاجتماعية وأن تهدف إلى الإنصاف وتحقيق العدالة الاجتماعية ومقاومة الحيف والفساد. كما عبّر الإتّحاد عن رفضه تدخّل بعض الدول في الشأن الداخلي التونسي بمنطق الوصاية.

كما أدان اتحاد الشغل، لجوء قيادات من حزب حركة النهضة إلى الاستقواء بجهات أجنبية وتحريضها ضدّ تونس وصلت إلى حدّ الدعوة إلى قطع إمدادها بالتلاقيح، كما أدان تهديدات رئيس حركة النهضة بالعنف الداخلي ولدول الجوار ممّا يشكّل خطرا على مصالح تونس. وشدّد على استقلالية القرار الوطني والإيمان بقدرة التونسيات والتونسيين على حلّ مشاكلهم بعيدا عن التبعية والاصطفاف.

ودعا إلى  بلورة استراتيجية وطنية لعلاقات تونس الخارجية،  تقطع مع الاصطفاف وتتعامل بندّية وتغلّب مصلحة البلاد وتعيد الحرارة لعمقها العربي الحقيقي وخاصّة بإعادة العلاقات مع الشقيقة سوريا، كما دعا إلى رسم سياسة اتّصالية وإعلامية على المستوى الوطني والدولي ليكون الخطاب الوطني واضحا يمكّن التونسيات والتونسيين من حقّهم في المعلومة ويدعّم حرّية التعبير والإعلام وينهي حرب الإشاعات والتشكيك والتحريض والتجييش.

كما شدّد اتحاد الشغل على وجوب تفعيل تقريريْ محكمة المحاسبات والتفقّدية العامّة لوزارة العدل بخصوص الجرائم الانتخابية وجرائم الفساد والإرهاب والتسفير والرش والاغتيالات السياسية والاعتداء على المنظّمات (اعتداءات 4 ديسمبر 2012 في ذكرى اغتيال الشهيد الزعيم فرحات حشاد على المقرّ المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل) والاعتداء على الأحزاب والشخصيات والمبدعين. ودعا  إلى تطبيق القانون على الجميع وفي مقدّمتهم الكتل والنواب المجمّدون في مجلس نواب الشعب المتعلّقة بهم قضايا، وفق القانون مع ضمان الحقّ في المحاكمة العادلة، واعتبر أنّ تفعيل هذين التقريرين خطوة ضرورية لوقف نهب البلاد ومحاسبة الفاسدين ومنع تكرّر الاغتيالات وعدم العودة إلى الوراء من أجل تثبيت الديمقراطية والقطع مع الإفلات من العقاب.

وجدّد مطالبته بالحرص على الإسراع بإنهاء الفترة الاستثنائية بما يمكّن البلاد من الخروج من الأزمة ومجابهة القضايا الحارقة والملفّات الكبرى التي تنتظرها. ودعا إلى التسريع بتعيّين رئيس حكومة إنقاذٍ مصغّرة ومنسجمة تكون لها مهمّات محدّدة عاجلة واستثنائية وتلبّي الاستحقاقات الاجتماعية من توفير الشغل ومحاربة الفقر والتهميش والتعويض عن فقدان مواطن الشغل والنهوض بالصحّة والتعليم وغيرها وتكرّس استمرارية الدولة وخاصّة في مستوى التزاماتها وحفاظها على المؤسّسات العمومية وثروة الشعب وتجابه باقتدار جائحة كوفيد-19.

واعتبر اتّحاد الشغل أنّ أيّ تأخير في تشكيل الحكومة وتعيّين رئيسٍ لها، سيعمّق الفراغ ويعسّر الخروج من الأزمة الاجتماعية والاقتصادية.

 ي.ر