اتحاد الشغل يدعو لجولة جديدة من المفاوضات للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العموميّة

أكد الاتحاد العام التونسي للشغل في بيان له  اليوم 28 أفريل 2022 أنّه لن يبقى مكتوف الأيدي معتبرا أن البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحكومات المتعاقبة من حلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل عموم الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور وتعميق البطالة ورفع الدعم من أجل سدّ عجز ميزانية الدولة على حساب الأجراء وسائر الشرائح الاجتماعية المفقَّرة.

وانتقدت المنظمة الشغيلة غياب السياسات الإصلاحية للمؤسّسات وللهياكل الاقتصادية وللقطاعات وخاصّة منها الاستراتيجية، مذكرا بأن الأجراء هم الأكثر تضررا وأن الاتحاد على أتمّ الاستعداد للتجنّد للدفاع عن حقوق العمّال الاقتصادية والاجتماعية  أمام ما يهددهم من فقدان مواطن الشغل وتفاقم البطالة وضعف الأجور وتدهور المقدرة الشرائيّة وغلاء تكاليف العيش.

 وشدد الاتحاد على أنه حان الوقت لمقاومة الفساد والتهريب والاحتكار والتهرب الجبائي والاجتماعي التي تمثّل نزيفا لاقتصاد تونس وخطرا كبيرا على استقرار المجتمع.

وكشف الاتحاد أنه مصرّ على أن تطبّق الحكومة الحالية ما تمّ الاتفاق فيه حول تنفيذ الاتفاقيات القطاعية المبرمة وضرورة الإسراع بالترفيع المجزي في الأجر الأدنى المضمون والشروع في خوض جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور أعوان الوظيفة العموميّة والقطاع العام للتعويض عن تدهور المقدرة الشرائية للشغّالين على أن ترتبط بمفاوضات جدية ومسؤولة لمراجعة سياسة الأسعار ومراجعة الجوانب الترتيبية عبر إنهاء تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشئات والدواوين العمومية ومن ثمّة الشروع في تنقيح الأنظمة الأساسية القطاعية.

ودعت منظمة حشاد الى فتح ملفات الإصلاح ومنها ملفّات إصلاح منظومات الجباية والتعليم والصحّة والنقل وسائر المرافق الاجتماعية ومراجعة منظومة الحماية الاجتماعية ووضع الصناديق الاجتماعية وإنقاذ المؤسّسات العموميّة ووضع البرامج والخطط لإصلاح القطاعات الحسّاسة كالفلاحة والطاقة والمياه والسياحة وغيرها من القطاعات الاستراتيجية ذات الطاقة التشغيلية الكبيرة والقيمة المضافة.

ع.ق